العالم ـ أسيا والباسفيك
ولفت آنروز إلى أن هذه التقارير المتزايدة مدعمة بـ"أدلة بالصور الفوتوغرافية"، مشيرا إلى أنه يتعين على مجلس الأمن الدولي النظر في فرض عقوبات وحظر أسلحة وحظر السفر بسبب الانقلاب العسكري في أول فبراير، وطلب مجددا القيام بمهمة في البلاد.
وقال ميينت ثو، سفير ميانمار لدى الأمم المتحدة في جنيف، إن بلاده ستواصل التعاون مع الأمم المتحدة ورابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان)، مضيفا: "لا نريد وأد التحول الديمقراطي الوليد في البلاد".
وقالت منظمة العفو الدولية، يوم أمس الخميس إنها تملك أدلة تؤكد استخدام شرطة ميانمار للذخيرة الحية ضد المتظاهرين، مبينة أن هذه الأدلة تتعارض مع مزاعم الجيش بأن قوات الأمن لم تكن تحمل أسلحة فتاكة.
الأمم المتحدة تطالب بعقوبات ضد المسؤولين عن الانقلاب في بورما
طالبت المفوضية السامية لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة الجمعة بفرض عقوبات تستهدف تحديدا المسؤولين عن الانقلاب العسكري في بورما، بدون أن تزيد من معاناة المواطنين.
وأعلنت مساعدة المفوضة العليا لحقوق الإنسان ندى الناشف متحدثة خلال دورة طارئة لمجلس حقوق الإنسان حول بورما عقدت بطلب من الأوروبيين، أن الأمم المتحدة "تتابع عن كثب وضع أكثر من 350 مسؤولا سياسيا وممثلا عن الدولة وناشطا وعضوا في المجتمع المدني تم اعتقالهم وبينهم صحافيون ورهبان وطلاب".
وقالت متوجهة بكلامها إلى المجلس العسكري الذي نفذ الانقلاب في بورما في الأول من شباط/فبراير "العالم بأسره ينظر"، معتبرة استخدام العنف ضد المتظاهرين "غير مقبول".
ونددت بـ"التدابير الشديدة الصرامة التي اتخذت هذا الأسبوع لمنع التجمعات السلمية وفرض قيود على حرية التعبير"، وبتعزيز الوجود العسكري والأمني في الشوارع.
كما طلبت ندى الناشف من الأسرة الدولية أن تكون العقوبات التي تفرضها "محددة الهدف" مؤكدة أن "قادة هذا الانقلاب هم هدف مناسب لمثل هذه التحركات".
وشددت على أنه "من المهم للغاية عدم إلحاق أي ضرر بالأشخاص ذوي الأوضاع الأكثر هشاشة في البلد، وأن يكون من الممكن مواصلة تقديم المساعدة لمكافحة وباء (كوفيد-19) وكذلك المساعدة الإنسانية في مناطق النزاع" في البلاد.
وأمر النظام العسكري في ميانمار بالإفراج عن أكثر من 23 ألف سجين، اليوم الجمعة، بعد أسبوع على اعتقالات جديدة طالت حلفاء للزعيمة المخلوعة أونغ سان سو تشي ومسؤولين آخرين.