العالم - خاص بالعالم
الأزمة السياسية في تونس تبلغ ذروتها، فبعد إعلان رئيس الجمهورية قيس سعيد رفضه القاطع التراجع عن موقفه من التعديل الحكومي برمته، أعلن رئيس الحكومة التونسية هشام المشيشي إعفاء خمسة وزراء من مهامهم.
رئاسة الحكومة قالت، أن المشيشي قرر اعفاء وزراء كل من وزرات العدل، والصناعة والطاقة والمناجم، والشباب والرياضة، بالاضافة الى أملاك الدولة والشؤون العقارية، والفلاحة والموارد المائية. وفي المقابل اشارت الرئاسة الى ان المشيشي كلف خمس شخصيات بالإشراف على الوزارات السابقة بالنيابة.
ويأتي قرار رئيس الحكومة بإعفاء خمس وزراء في الحكومة الحالية، ليضاف إلى قائمة ثلاثة وزراء سابقين محسوبين على رئيس الجمهورية، في وقت اختار فيه المشيشي الذهاب بالأزمة إلى أقصاها بتمسكه بالوزراء الجدد، الذين صدق عليهم البرلمان في التعديل الوزاري الأخير رغم "فيتو" رئيس الجمهورية.
رئيس البرلمان التونسي راشد الغنوشي، ارجع هذه الأزمة السياسية إلى إشكالية المزج بين النظامين الرئاسي والبرلماني، مشيرا الى انه من المفترض أن دور الرئيس في النظام الحالي رمزي.
وقال رئيس كتلة حركة النهضة في البرلمان التونسي عماد الخميري إن سبب عدم استقرار الأوضاع في البلاد هو النظام السياسي. مشدداً على ضرورة استبدال النظام الحالي بآخر برلماني يحدد صلاحيات رئيس الجمهورية.
أجرى المشيشي في السادس عشر من يناير/كانون الثاني الماضي تعديلا حكوميا واسعا، شمل وزارات عدة، أبرزها الصحة والداخلية والعدل.
ولم تحدد رئاسة الجمهورية بعد ذلك تاريخا لمراسم أداء اليمين، فيما ينتقد الرئيس التونسي طريقة إجراء التعديل وعدم استشارة الرئاسة وغياب النساء عن المناصب المقترحة، كما أنه يتهم بعض الوزراء بالفساد وأن مسار التعديل غير دستوري.
التفاصيل في الفيديو المرفق ...