العالم - لبنان
في نص مشروع قانون قرض البنك الدولي، يرد أن هدف المشروع توفير التحويلات النقدية والخدمات الاجتماعية للبنانيين الفقراء الرازحين تحت خط الفقر المدقع. كذب البنك الدولي وهو يسوق لأمواله، فلم يقل صراحة أنه يستغل مأساة الناس، حتى يعين نفسه حاكما نقديا وماليا على لبنان. يريد إجراء توظيفات تفوق الحاجة لها، واشتراط تعيين اللجان والمشرفين على المشروع، والاطلاع على الداتا، والحصول على تقارير دورية.
المساعدة أو الدعم المقدم من المجتمع الدولي ومؤسساته، هي جوازات لفرض وصاية على الحكومات والمجتمعات، ولا سيما في بلدان العالم الثالث. قصة قرض البنك الدولي مع لبنان، المخصص لتمويل برنامج دعم الأسر الأكثر فقرا والبالغ 246 مليون دولار، يمثل عينة عن عمل تلك المؤسسات الدولية. فالبنك الدولي يطمح من خلال قرضه أن يصبح شريكا في منظومة الزبائنية السياسية، واستخدام القرض لتعطيل دور الإدارة اللبنانية الرقابي.
وتقول مصادر متابعة. ان البنك الدولي، الذي ستقدم له الدولة اللبنانية كل تقرير يخص المشروع، لن يسمح بدخول القرض حيز التنفيذ إلاا إذا حددت إجراءات العمل وإدارة شؤون العاملين على نحو مقبول منه. هذه الجملة وردت في معظم فقرات مشروع القانون. يريد البنك الدولي أن يحرر قرضا إلى الدولة اللبنانية، أي أن المال ليس هبة، ولبنان سيسدد القرض، وفي الوقت عينه يطالب بالتعيين والتوزيع والتكليف... وإتاحة الوصول إلى المعلومات والسجلات المتعلقة بالمشروع إذا اقتضت الحاجة.
ويصر البنك كشرط لتنفيذ الاتفاقية، هو ما ورد في مشروع القانون بأن يبرم المقترض اتفاقية مع برنامج الأغذية العالمي حتى يتسنى تيسير وتسهيل تنفيذ بنوده، بشروط مقبولة من البنك الدولي. مهام برنامج الأغذية تشمل كل شيء، أبرزها: توزيع أدوات الدفع الإلكتروني على المستفيدين، إعطاء تعليمات مباشرة إلى مقدمي الخدمات المالية لتقديم التحويلات النقدية، حفظ الوثائق المناسبة لجميع المعاملات التي يجريها في إطار المشروع وتقديم هذه الوثائق إلى المقترض إذا طلبها على نحول معقول، تسديد الرسوم نيابة عن الأهالي في المدارس الرسمية. وسينال برنامج الأغذية العالمي مقابل خدماته 1% من قيمة القرض، أي قرابة 2 مليون و460 ألف دولار، هذا فضلا عن التكاليف غير المباشرة التي يتكبدها برنامج الأغذية بحسب مهامه ودعمه للمشروع، والتي لا يمكن تتبعها بشكل قاطع وربطها بالإنجازات والنتائج التقنية للمشروع.
من أصل 246 مليون دولار، دفع 615 ألفا كرسوم مقدمة، وسيخصص 18 مليون و385 ألف دولار لشراء سلع وخدمات استشارية وغير استشارية وتكاليف التشغيل الخاصة. عمليا، يتبقى من القرض 227 مليون دولار تشمل التحويلات النقدية والتكاليف المباشرة وغير المباشرة. أما الحصة التي ستنالها كل عائلة، فغير ثابتة: تتحدد قيمة التحويل النقدي للفرد بما يعادل مقياس الحد الأدنى من الإنفاق على المواد الغذائية وغير الغذائية التي تحتاج إليها الأسرة، إضافة إلى مبلغ ثابت لتغطية النفقات الأساسية غير الغذائية للأسر، مع إجراء التعديلات الدورية ذات الصلة التي تراعي معدلات التضخم. تنتهي صلاحية القرض في 29 شباط 2024، على أن تبدأ الحكومة بدفعه اعتبارا من 15 أيار 2023 حتى 15 تشرين الثاني 2033، فتسدد سنويا 4.35%، وفي 15 أيار 2034 تسدد 4.30% المتبقية من أصل القرض.
وتقول المصادر المتابعة إنه في الشكل، لا يوجد أي نص يسمح بإحالة مشروع قانون اتفاقية دولية إلى مجلس النواب من دون مرسوم صادر بقرار من مجلس الوزراء، حتى ولو كانت البلاد بحالة طوارئ. النقطة الثانية هي أن من غير المسبوق في تاريخ إبرام الاتفاقيات الدولية، وخاصة القروض، أن تفرض شروط أقرب إلى الانتداب، يكون مندوبها السامي برنامج الأغذية العالمي. تتحدث المصادر عن وجود قرار بإبعاد إدارات الوزارات عن المشروع، فبرنامج الأغذية العالمي سيتعاقد مع مصارف ليطبع البطاقات ويوزعها ويتحكم في ال227 مليون دولار، إضافة إلى حصوله على حصة تشغيلية، ويفرض البنك الدولي على الدولة توظيف عاملين في البرنامج رغم صدور قوانين الموازنة التي تشدد على منع التوظيف. وتضيف المصادر أن الرقم الأولي للموظفين، كما حدده البنك الدولي، هو 21 شخصا، علما بأن البرنامج ليس بحاجة إلى أكثر من شخصين متخصصين، وباقي الوظائف يستطيع القيام بها الموظفون الحاليون في الإدارة أما الأهم، فعدم تحديد معايير تحديد الأسر الأكثر فقرا وتقييمها.