مطالبات حقوقية بحرية معتقلي الرأي في الإمارات انتهت محكومياتهم

العالم - الإمارات

وقال المركز الدولي للعدالة وحقوق الإنسان (ICJHR.ORG) في بيان “13 عائلة تنتظر عودة أبنائهم من معتقلي الرأي في الإمارات الذين انتهت محكومياتهم لكن السلطات ترفض الإفراج عنهم إلى اليوم”.

وأضاف “سنوات وأشهر يقضيها هؤلاء النشطاء في السجون الإماراتية بعد انقضاء فترة محكومياتهم دون سند قانوني”.

وطالب المركز الحقوقي بإطلاق سراح هؤلاء المعتقلين فورا.

ومطلع الشهر الجاري وقع ستة أعضاء من المجلس الوطني السويسري على عريضة للإفراج عن معتقلي الرأي في الإمارات بعد انتهاء محكومياتهم.

وطالبت العريضة حكومة الإمارات بالامتثال لالتزاماتها المحلية والدولية ومراجعة قانون مكافحة الجرائم الإرهابية (القانون رقم 7 لسنة 2014) الذي يسمح لها باحتجاز المعتقلين لفترات طويلة بعد انتهاء محكوميّاتهم.

وقالت عضو المجلس الوطني السويسري “ستيفاني بريزيوسو”: “أود أن أقدّم دعمي الكامل لجميع المدافعين عن حقوق الإنسان في الإمارات وجميع السجناء السياسيين الذين يواجهون القمع والسجن”.

وأضافت “لا أنسى كذلك أن أعبر عن تضامني الكامل مع العمال المهاجرين في الإمارات، الذين يُحرمون من أي حقوقٍ سياسية واجتماعية ومدنية، ويبقون رهينة بيد أصحاب العمل من خلال نظام الكفالة، ما يجعلهم عرضة للانتهاكات العمالية والاستغلال. يكاد هذا النظام أن يكون نظام عبودية حديث”.

وبيّنت “بريزيوسو” أنّ “السلطات الإماراتية، ولا سيما جهاز أمن الدولة، تمارس انتهاكات مستمرة لحقوق الإنسان”.

“بما في ذلك الاعتقالات التعسفية والتعذيب والاختفاء القسري، وتقيّد حرية التعبير، وتحتجز منتقدي الحكومة في ظروف قاسية”.

وأشارت إلى مشاركة الإمارات في قيادة “التحالف العربي” في الحرب على اليمن، والمتهم بارتكاب انتهاكات قد ترقى لجرائم حرب، وانتهاكات خطيرة أخرى للقانون الدولي.

وأكدت بريزيوسو أنه يجب أن يتم إدانة الإمارات على انتهاكاتها المتعددة لحقوق الإنسان.

ووقع على العريضة النواب: “نيكولا والدر” و” ستيفاني بريزيوسو” و” كارلو سوماروجا” و” فابيان مولينا” و”ماتيا ماير” و”سيدريك ويرموت”.

وجاء في العريضة أنّه “في الوقت الحالي تحتجز السلطات الإماراتية 13 من مواطنيها في “مراكز التناصح” والتي تُستخدم لاستمرار احتجاز السجناء بعد انتهاء محكوميّاتهم.

يسمح هذا القانون عمليًا لحكومة الإمارات باحتجاز مواطنيها إلى أجل غير مسمى.

وقد تم استخدام هذا القانون ضد المدافعين عن حقوق الإنسان في البلاد، في محاولة لكتم أصواتهم الداعية للإصلاحات والتغيير السياسي.

وأشارت العريضة إلى رسالة مشتركة أرسلها في 13 نوفمبر/تشرين الثاني 2020 المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بتعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية في سياق مكافحة الإرهاب، والفريق العامل المعني بمسألة الاحتجاز التعسفي، والمقرر الخاص المعني بتعزيز وحماية الحق في حرية الرأي والتعبير، والمقرر الخاص المعني بالحق في حرية التجمع السلمي وتكوين الجمعيات والمقرر الخاص المعني بحالة المدافعين عن حقوق الإنسان- ودعوا من خلالها حكومة الإمارات إلى مراجعة قانون مكافحة الجرائم الإرهابية.

ودعا أعضاء المجلس الوطني الحكومة السويسرية إلى استخدام قنوات الاتصال الخاصة بها للضغط على دولة الإمارات لإجراء إصلاحات على قانون مكافحة الجرائم الإرهابية، والسماح بمزيد من الحريات في البلاد، لا سيما فيما يتعلق بحرية التعبير والرأي، والتأكد من أن الصفقات التي أبرمتها مع الإمارات لا تؤدي إلى انتهاكات لحقوق الإنسان، خاصة حرية التعبير والرأي.

ودعت العريضة الإمارات إلى إعادة النظر في قانون مكافحة الجرائم الإرهابية، والسماح لمواطنيها بالتمتع بمزيد من الحريات، لا سيما حرية الرأي والتعبير، وحثت السلطات على الإفراج عن جميع المواطنين المحتجزين بعد انتهاء محكوميّاتهم، وإنهاء سياستها المتمثلة في احتجاز أولئك الذين يدعون إلى الإصلاح.