العالم - اقتصاد
لليوم الخامس على التوالي تراجعت الليرة التركية، متضررة جراء ارتفاع عوائد السندات الأميركية، ما أسهم في محو جميع المكاسب التي حققتها هذا العام تقريبا، ويمهد الساحة لمعركة محتملة أكثر صعوبة في مواجهة معدل تضخم في خانة العشرات.
فبعد أن صعدت العملة التركية بقوة حتى منتصف شباط/فبراير وتفوقت على نظيراتها، نزلت إلى 7.748 مقابل الدولار.
وأدى اضطراب في أسواق السندات العالمية إلى إثارة قلق المستثمرين في ظل مخاوف من أن الخسائر قد تطلق شرارة عمليات بيع مدفوعة بحالة القلق في أماكن أخرى.
وتخلى المستثمرون عن عملات الأسواق الناشئة إذ سجلت عوائد الخزانة لأجل 10 أعوام أكبر قفزة هذا الشهر منذ 2016.
من جهته أبقى البنك المركزي التركي في وقت سابق من الشهر الجاري معدل الفائدة الرئيس عند 17 في المئة للشهر الثاني على التوالي.
لكن معدل التضخم السنوي بلغ نحو 15 في المئة في كانون الثاني/يناير وفقا لبيانات معهد الإحصاء التركي .
يأتي ذلك بعد تراجع عدد الزوار الأجانب الوافدين على البلاد الذي انخفض 71.48 بالمئة على أساس سنوي في كانون الثاني/يناير، ما يظهر أثر القيود المفروضة على السفر والأعمال بسبب جائحة فيروس كورونا.
وبدأت تركيا بإغلاق حدودها وفرض قيود على الأنشطة بعد تسجيل أول حالة إصابة بكوفيد 19 في آذار/مارس من العام الماضي.
وتسبب تأثر السياحة سلبا في إلحاق ضرر بالنمو الاقتصادي وفاقم ارتفاع عجز ميزان المعاملات الجارية.
للمزيد إليكم الفيديو المرفق..