العالم-فلسطين
ويأتي إصدار المرسوم الرئاسي بشأن تشكيل المحكمة، في ظل الاستعدادات الفلسطينية لإجراء الانتخابات العامة خلال الفترة المقبلة.
وتضم عضوية المحكمة ثمانية قضاة آخرين من الضفة الغربية وقطاع غزة، إضافة لرئيسها إيمان ناصر الدين، فيما يأتي تشكيل محكمة قضايا الانتخابات بتنسيب من مجلس القضاء الأعلى وفقاً لأحكام القانون، بحسب ما أوردت وكالة الأنباء الرسمية الفلسطينية "وفا".
من جهتها، أكدت لجنة الانتخابات المركزية الفلسطينية، في بيان، اليوم الإثنين، أنها تسلمت مرسوماً أصدره محمود عباس بشأن تشكيل محكمة قضايا الانتخابات، برئاسة القاضي إيمان كاظم ناصر الدين.
وأوضحت لجنة الانتخابات أنه بموجب القرار بقانون رقم (1) لسنة 2007 بشأن الانتخابات العامة وتعديلاته، تشكلت محكمة قضايا الانتخابات من رئيس وثمانية قضاة، وتختص هذه المحكمة بالنظر في الطعون المقدمة على العملية الانتخابية والبت فيها.
وتضم المحكمة في عضويتها كلاً من القضاة: إيمان كاظم ناصر الدين – رئيساً، فايز حسين عثمان حماد – عضواً، محمود نمر عبد العزيز أبو حصيرة – عضواً، باسم عبد الرازق أحمد خصيب – عضواً، فطين عبد العزيز محمد سيف – عضواً، محمد سليمان محمد الدحدوح – عضواً، ممدوح عليان حسن جبر – عضواً، مؤنس غسان كامل أبو زينة – عضواً، نادر عبد الجواد "محمد يوسف" أبو عيشة – عضواً.
ورحبت حركة "حماس"، اليوم الاثنين، بالمرسوم الذي أصدره عباس والذي يقضي بتشكيل محكمة قضايا الانتخابات، وذلك كجزء من تفاهمات القاهرة الأخيرة التي أفضت إلى التوافق على الذهاب للانتخابات التشريعية والرئاسية وانتخابات المجلس الوطني.
وقال المتحدث باسم "حماس" فوزي برهوم، في تصريح وصل إلى "العربي الجديد"، إنّ صدور المرسوم الرئاسي بتشكيل محكمة قضايا الانتخابات "خطوة إيجابية" على طريق تنفيذ بنود اتفاق شباط الذي تم في القاهرة.
وأضاف برهوم أنّ تنفيذ اتفاق القاهرة الأخيرة "يتطلب مزيداً من الإجراءات العملية على الأرض لتنفيذ باقي البنود، وخاصة المتعلقة بموضوع الحريات، وذلك من أجل ترسيخ حالة من الثقة والأمان المجتمعي لدى المواطن الفلسطيني، تدفعه للمشاركة الفاعلة في العملية الانتخابية دون أي خوف أو ضغط من شأنه التأثير سلبًا على سير العملية الانتخابية".