العالم - الإمارات
إذ أعلن رئيس مجلس الوزراء في الإمارات "محمد بن راشد" قبل يومين تعيين "الشامسي" وزير دولة في الحكومة.
و"الشامسي" عمل لسنوات طويلة مديرا لجهاز الأمن في الإمارات ومتهم بارتكاب فظائع من التعذيب قبل أن يتحول إلى وزير.
وعمل "الشامسي" مدير لجهاز أمن الدولة في الإمارات حتى عام ٢٠١٦.
وكان هذا الجهاز يدير مراكز احتجاز خارج إطار القانون.
ويعتبر الوزير الجديد المسؤول المباشر عن كل التعذيب وحالات الاخفاء القسري التي مارسها جهاز الأمن.
ومن أمثلة ذلك ما تعرضت له معتقلتي الرأي "أمينة العبدولي" و"مريم البلوشي" من تعذيب مروع وسوء معاملة.
كما تعرض العديد من معتقلي الإمارات للتعذيب في مراكز احتجاز كان يديرها "الشامسي".
بما يشمل العزل الانفرادي والضرب والحرمان من الرعاية الطبية وغيرها من أساليب التعذيب.
وعلق الناشط الإماراتي "ابراهيم آل حرم" على تعيين الشامسي في تغريدة قال فيها: “كما يقومون بتبييض الأموال في الإمارات فإنهم يقومون بتبييض سجل المجرمين”.
من جهتها، انتقدت زوجة "عبد السلام درويش" تعيين الشامسي في هذا المنصب، قائلة في تغريدة لها على تويتر:
وبحسب موقع امارات ليكس، لدى النظام الإماراتي سجلا مروعا في التعذيب وانتهاك حقوق الإنسان ما يجعل أبوظبي واحدة من أكثر الدول قمعية وحكم بالاستبداد.
ويستهدف النظام الإماراتي بالتعذيب كل من يعتبرهم تهديداً له ويشمل ذلك المدافعين عن حقوق الإنسان والمعارضة السياسية والشخصيات الدينية والصحافيين.
وفي 19 تموز/يوليو 2012، انضمت الإمارات إلى اتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب.
وتتضمن الاتفاقية تفاصيل الالتزامات التي يجب على الحكومة اتخاذها لمنع ممارسة التعذيب.
ومع ذلك، لم يتم التأكيد على تنفيذ هذه التدابير.
فالشرطة الإماراتية وقوات الأمن تواصلان استخدام التعذيب ضد أولئك الذين ينتقدون الحكومة أو يشكلون تهديدًا لسلطتهم.