العالم-المغرب
جاء ذلك في بيان حمل توقيع ممثلي كل من أحزاب "العدالة والتنمية"، "الأصالة والمعاصرة"، "الاستقلال"، "التجمع الوطني للأحرار"، "الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية"، "الاتحاد الدستوري" و"التقدم والاشتراكية".
وأعلنت التنسيقية، في بيان، يوم الاحد رفضها لـ"تصويت أغلبية أعضاء مجلس النواب، في الجلسة العامة ليوم الجمعة 5 مارس (آذار) الجاري، ضد تعديل القانون التنظيمي رقم 04-21 المتعلق بمجلس النواب، الذي يتضمن اقتراحا لضمان تمثيلية مغاربة العالم".
واعتبرت أن هذا التصويت "يتعارض مع التعليمات الملكية الواضحة التي تضمنها خطابي 6 نوفمبر (تشرين الثاني) 2005، و6 نوفمبر 2007، وفي خرق سافر للفصل 17 من الدستور، الذي ينص على أن المغاربة المقيمين في الخارج يتمتعون بحقوق المواطنة الكاملة، بما فيها حق التصويت والترشيح في الانتخابات".
وأضافت التنسيقية أن رفض مجلس النواب تمكين مغاربة الخارج من تمثيلهم في المجلس وحق التصويت هو "تنكر تام من طرف الحكومة والفرق النيابية وأمناء الأحزاب السياسية للالتزام السياسي والأخلاقي".
وتابعت أنها "تشجب هذا التوجه الإقصائي في التعاطي مع قضية ذات بعد وطني ودستوري".
وخارج المملكة، يوجد قرابة 5 ملايين مغربي في أكثر من 100 دولة، ويستقر 85 بالمئة منهم في أوروبا، ويحولون سنويا ملايين الدولارات إلى المغرب، وفق الوزارة المكلفة بالمغاربة المقيمين في الخارج وشؤون الهجرة.
وأعربت التنسيقية عن أملها في تدارك الأمر خلال مناقشة مشروع القانون في مجلس المستشارين (الغرفة الثانية للبرلمان).
وزادت بأن هذه المناقشة "يمكن أن تكون فرصة لتدارك الأمر، والاستجابة لتطلعات المواطنة لمغاربة العالم في مغرب يحتضن كل مواطنيه (أكثر من 36 مليون نسمة)".
وختمت التنسيقة بيانها قائلة: "أملنا كبير في التحكيم الملكي للملك محمد السادس، الساهر على احترام الدستور وصيانة حقوق وحريات المواطنين والمواطنات، لإنصاف الجالية المغربية وتمكينها من ممارسة حقوق المواطنة الكاملة".
ومن المقرر أن يشهد المغرب هذا العام انتخابات برلمانية وبلدية لم يتحدد تاريخها بعد.