العالم-اوروبا
وأضافت الصحيفة أن "من بين الملفات التي ستبقى تحظى بالسرية، أو تلك التي وصفتها بشديدة الحساسية، المعلومات المتعلقة بالتجارب النووية التي أجرتها فرنسا في الصحراء الجزائرية في الستينيات، وذلك بالرغم من أنها تندرج ضمن المدة الزمنية التي شملها قرار ماكرون، الأمر الذي يثير استياء الجزائر".
ونقلت "لا ديباش" عن أحد رجال المخابرات الفرنسية قوله "بالنسبة للخبراء، لا ينبغي أن يؤدي فتح الأرشيف إلى اكتشافات كبيرة عن الجزائر، نحن نعرف كل شيء عن العمليات العسكرية وتسلل جبهة التحرير الوطني أو التعذيب واليوم فإن الجيش الفرنسي لا يدافع إطلاقا عما حدث في الجزائر".
صحيفة "لا ديباش" الفرنسية رأت في قرار ماكرون "محاولة لإعطاء دفع للعلاقات الجزائرية الفرنسية والسير بها نحو مرحلة جديدة، من خلال تطهيرها من "المحرمات" التي لا تزال تسمم أجواءها، بعد مرور نحو ستين عاما من استقلال الجزائر".
وتضيف الصحيفة "من الآن فصاعدا، سيتمكن الأرشيف الوطني الفرنسي وخدمات وزارتي الخارجية والقوات المسلحة من رفع السرية عن المحفوظات بصناديق كاملة ولم تعد ورقة تلو الأخرى كما كان الحال. وهذا من شأنه أن يجعل من الممكن تقصير فترات الانتظار المرتبطة بإجراءات رفع السرية، لاسيما فيما يتعلق بالوثائق المتعلقة بالحرب الجزائرية (1954-1962) سيتمكن الباحثون من الوصول إلى وثائق تعود إلى عام 1970، وهو العام الذي غادر فيه آخر جندي فرنسي الجزائر".
ومن شأن هذا القرار، تضيف "لا ديباش"، أن يساهم في تقفي آثار المختفين من الحرب (2200 جزائري حسب الجزائر)، والوثائق الداخلية التي كان من المحتمل أن تصدرها الدولة الفرنسية خلال هذه الفترة".
وأعلن قصر الإليزيه في وقت سابق من هذا الأسبوع أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يستعد، لتسهيل إجراءات الوصول إلى الأرشيفات السرية، التي يزيد عمرها عن 50 عاما، ولا سيما تلك المتعلقة بالجزائر.
وأجرت السلطات الاستعمارية الفرنسية، سلسلة من التجارب النووية بالصحراء الجزائرية، بلغ عددها 17، في الفترة ما بين 1960-1966، وفق مؤرخين.
وظل ملف التجارب النووية الفرنسية، موضوع مطالب جزائرية رسمية، وأهلية، من أجل الكشف عن أماكن المخلفات النووية، وأيضا تعويض الضحايا ومن تعرضوا لعاهات مستدامة، مقابل رفض فرنسي لهذه المطالب.