العالم - العراق
وقال البرلمان في بيان ان "جرح حلبجة لن يندمل في وجدان شعبنا وهو صفحة سوداء في تاريخ حكم النظام البعثي وهي جريمة بحق الانسانية جمعاء وليس بحق شعبنا فقط، كونها مثل هيروشيما وناغازاكي ومثل الهولوكوست لذلك فإننا نندد بشدة بهذه الجريمة المروعة وندعو المجتمع الدولي والمنظمات الانسانية الى تصنيف هذه الجريمة كجريمة إبادة جماعية كي لا يتم تكرار مثل هذه المجزرة على شعبنا".
واضاف البيان "كما ينبغي على الحكومة العراقية ان تنفذ قرار المحكمة الاتحادية والمادة 132 من الدستور العراقي لتعويض ذوي شهداء وضحايا حلبجة، كما ان من واجب مجلس النواب العراقي اصدار قرار خاص بالإبادة الجماعية ضد شعبنا وأن يتم تحصيل حقوق ذوي الضحايا وتعويضهم ماديا ومعنويا".
وقال النائب الأول لرئيس مجلس النواب العراقي حسن الكعبي الكعبي في بيان : "نستذكر الذكرى الثالثة والثلاثين لمجزرة حلبجة التي قصفها النظام الطاغوتي المقبور بالأسلحة الكيميائية السامة، واستشهد فيها الآلاف من المواطنين ومن بينهم العديد من الأطفال"، مبيناً أن "هذه الجريمة مثلت انتهاكاً صارخاً للقيم الإنسانية، وكانت جزءاً أساسياً من سياسة القتل والتدمير و الإبادة الجماعية للنظام الديكتاتوري بحق العراقيين".
وأضاف الكعبي، أن "المقابر الجماعية للبعث المجرم وما مارسه من أساليب وحشية بحق جميع أبناء الوطن بمختلف أديانهم وقومياتهم ذهلت لروعها الإنسانية وهزت ضمير العالم ولن تمحى من ذاكرة ووجدان الأجيال وستبقى خالدة في الأذهان، مؤكداً أن "هذه المذبحة هي احدى الشواهد الحية لوحشية البعث وبشاعة الدكتاتورية".
وشدد على أن "عودة البعث وكل الممارسات الدكتاتورية باتت مستحيلة في ظل هذا النظام الديمقراطي الحالي، وأن مجزرة حلبجة هي لعنة ستطارد البعثيين أينما كانوا ولن نفرط بالقصاص"، مشيراً الى "ضرورة ملاحقة جميع من تلطخت ايديهم بدماء العراقيين قبل عام 2003 وما بعده".