العالم - سوريا
وافاد مقع "شام تايمز"، ان المهندس عرنوس أكد على أولوية الاستمرار بدعم القطاع الصحي وتأمين مستلزماته وتقديم المحفزات للكوادر الطبية وتطوير خبراتها لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين وتأمين الاحتياجات المحلية من الأدوية.
وطلب المجلس من الوزارات التشــدد بتطبيق الإجراءات الاحترازية المتخذة للتصدي لوباء كورونا والتنسيق بين الجهات المعنية كافة للحد من انتشار الوباء، وكلف وزارتي الإدارة المحلية والشؤون الاجتماعية متابعة العمل الإغاثي والتدخل المناسب لحماية الشرائح الاجتماعية ذات الحاجة وفق الإمكانات المتاحة.
واستمع المجلس لعرض حول واقع آلية توزيع المحروقات والمواد التموينية عبر البطاقة الإلكترونية على مستوى المحافظات ومدى مساهمتها في إيصال الدعم لمستحقيه وتحقيق العدالة والمرونة في عملية التوزيع، وتم الطلب من الوزارات المعنية استكمال قاعدة البيانات حول هذه التجربة ليصار إلى دراستها بشكل دقيق والوصول إلى مقترحات قابلة للتطبيق وتلافي الثغرات.
كما جدد مجلس الوزراء التأكيد على تشديد الإجراءات المتخذة لضبط الأسواق ومحاربة حالات الاستغلال والاحتكار والتلاعب بالمواد المدعومة واتخاذ أقسى العقوبات بحق المخالفين، وتكثيف الجهود لضبط عمل محطات الوقود، وكلف الوزارات المعنية حساب تكلفة الكيلو متر لسيارات «الأجرة العمومية» والإعلان عنها وتشديد العقوبــات بحــق المخالفين للتسعيرة المعتمدة.
وطلب المجلس من الوزارات كافة المباشرة بنشر الخدمات التي تقدمها ورقياً للمواطنين على موقع مركز خدمة المواطن الإلكتروني ليصار إلى اعتمادها بهدف تخفيف الأعباء على المواطنين في الحصول على الخدمات، وتقديم تقرير شهري حول مراحل إنجاز مشروع الدفع الإلكتروني والعمل على إتمامه وفق المدد الزمنية المحددة.
وشدد المهندس عرنوس على أهمية الشفافية والمصداقية في التعامل مع المواطنين وتفعيل الحوار مع المجتمع المحلي والفعاليات الأهلية وتقديم شرح منطقي للقرارات الحكومية المتخذة في ظل الصعوبات الاقتصادية التي فرضتها الحرب الإرهابية على سورية، والإجراءات المتخذة لتحفيز عملية الإنتاج وتحسين الواقعين الخدمي والتنموي.
ووافق المجلس على استكمال تنفيذ مشروع تأهيل «السيفون» بالنفق القديم لجر مياه الشرب إلى مدينة دمشق وعلى تنفيذ مشروع حماية نبع الفيجة ورفع مصبات الصرف الصحي عن نهر بردى في بعض المواقع، واستمع لعرض قدمه رئيس هيئة التخطيط والتعاون الدولي حول واقع التعاون مع الدول الصديقة وآليات تعزيزه على الصعد كافة, وتم الطلب من الوزارات إجراء تقييم موسع لمدى تنفيذ خطة الموازنة العامة للدولة للعام الماضي ومنعكساتها على دعم الإنتاج، إضافة إلى تقييم الإنفاق العام خلال الربع الأول من العام الجاري للوقوف على الإجراءات الإضافية التي يمكن اتخاذها لترشيد الإنفاق وتوجيهه نحو دعم العملية التنموية.