العالم-الاحتلال
وأضاف التقرير: للتأكيد مجددا على كسب تأييد المستوطنين في معركة انتخابات الكنيست الرابع والعشرين، التي جرت الاسبوع الماضي وعلى سياسته المتمثلة بمصادرة أراضي الفلسطينيين وتكريسها لصالح التوسع الاستيطاني ، وضع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ، حجر الأساس لحي استيطاني جديد داخل بؤرة استيطانية صغيرة تعرف باسم "ريفافا" مقامة على أراضي الفلسطينيين في منطقة دير استيا قرب سلفيت ، وقد جاءت زيارته لهذه البؤرة الاستيطانية قبل يوم واحد من الانتخابات ، وبعد توتر كبير مع قيادة المستوطنين الذين حضروا حفل وضع حجر الأساس للحي الاستيطاني ، الذي يحمل اسم "نيفية أحياد" نسبة إلى الحاخام أحيعاد إيتنجر الذي قتل في هجوم قرب مستوطنة أرئيل قبل عامين . وفي اجواء من التطرف والديماغوجيا وعد نتنياهو قادة المستوطنين بتكثيف بناء البؤر الاستيطانية وتلبية مطالبهم التي عبروا عنها مؤخرًا أمام مكتبه في القدس .
وأشار التقرير: في كلمته أمام المستوطنين وقادتهم ذكرهم نتنياهو بتاريخه في تعزيز الاستيطان منذ كان شابًا في الثامنة عشرة من عمره ، وشدد في معرض التملق للمستوطنين لكسب تأييدهم في حملته الانتخابية على ضرورة تعزيز السيطرة على ما أسماها "أرض إسرائيل"، واكتساب القوة لتحمل كل الضغوط والتحديات من أجل الحفاظ عليها. وأشار إلى أنه ووزراء حزب الليكود جميعهم يؤيدون تسوية أوضاع وشرعنة البؤر الاستيطانية بالكامل ، وقطع للمستوطنين وعدًا بأنه في حال شكل حكومة يمينية تحت قيادته سيواصل البناء في المستوطنات ، داعيًا الحضور للإقبال على صناديق الاقتراع وانتخابه ، وقد جاءت زيارته هذه بعد زيارة كان قد قام بها أيضا لمستوطنة سوسيا في خطوة نحو استمالة اصوات المستوطنين وللتأكيد أن الاستيطان هو عقيدة ثابتة له ولحزبه، حيث اقتحم رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو قرية سوسيا الأثرية في مسافر يطا جنوب الخليل بحجة المشاركة في افتتاح موقع أثري مزعوم يتبع للمستوطنة الجاثمة على أراضي الفلسطينيين برفقة عدد كبير من المستوطنين .
على صعيد آخر دانت المحكمة المركزية في تل-أبيب نهاية الاسبوع نائبة وزير الداخلية السابقة في حزب " يسرائيل بيتينو"، فائينا كيرشنباوم، بتلقّي رشاوٍ في عدّة فضائح ، وصلت قيمتها مليوني شاقل. ويشير الحكم الصادر إلى أخذ أجهزة استيطانيّة وجمعيّات يهودية متطرفة دورًا مركزيًا في هذه الفضيحة منها شركات لتطوير المستوطنات في منطقة نابلس ، ومستوطنات شمال البحر الميت ، ومراكز جماهيرية في مستوطنات وسط الضفة الغربية، وجمعيات شبابية متطرفة واستيطانيّة أخرى. ودانت المحكمة النائبة السابقة بتلقيّ رشاوى من قبل كل من : شركة تطوير "السامرة"، المجلس الإقليمي "مجيلوت"، المركز الجماهيري "بنيامين"، حركة "عزرا" للشبيبة، جمعية "أيليم"، اتحاد المبادرين في "إسرائيل"، شركة الإنتاج "ابرورا" ومدير عام وزارة الزراعة السابق رامي كوهن الذي تم إدانته أيضًا في القضية. وعملت كيرشنباوم على طلب مقابل مالي من تلك الأطراف التي خصصت لهم ميزانيات الائتلاف التي حصلها حزبه، حيث استفادت هي وعائلتها من هذه الرشاوي بالإضافة إلى مقربين منها ومن حزبها بعد ان سيطرت سيطرة شبه تامة على مبالغ تفاوتت بين 80 مليون حتى 200 مليون شاقل في السنة الواحدة منذ العام 2009 وحتّى إثارة القضية وفضحها في عام 2014،
وفي مخططات الاستيطان المتواصلة وزعت سلطات الاحتلال إخطارات بالاستيلاء على 17 دونماً و497 متراً من أراضي المواطنين الزراعية في منطقة الوجه الشامي بقرية سرطة ، ومنطقة خربة قرقش بقرية بروقين ، ومنطقتي خلة حديدة وواد عواد بقرية حارس، غربي محافظة سلفيت .حيث أظهرت الإخطارات أن استيلاء سلطات الاحتلال على هذه الأراضي يأتي من أجل إقامة بنية تحتية وشق شوارع تربط عدداً من المستوطنات في المنطقة ، حيث تنوي سلطات الاحتلال فتح طريق تربط بين مستوطنة "بركان" والشارع المسمى " عابر السامرة " ليس فقط من خلال الاستيلاء على المساحة المذكورة بل على مساحات اوسع كما هي العادة حيث تختلف الأرقام في الواقع عن تلك التي يتحدث عنها الاحتلال في الإخطارات.
وفي محافظة بيت لحم شق مستوطنو " معالي عاموس " الجاثمة على اراضي قرية كيسان شرق مدينة بيت لحم طريقا استيطانيا في منطقة "ظهر المزارب" شرق القريةً بطول ٤ كم ، تمهيدا للاستيلاء على مساحات واسعة تقدر بمئات الدونمات .علما أن الأرض التي شق المستوطنون فيها الطريق من شأنها أن تربط بين مستوطنتي "معالي عاموس"، و "ايبي هناحل".
وفي محافظة نابلس دعا مستوطنون إلى اقتحام "جبل العرمة " في بلدة بيتا جنوب نابلس تزامناً مع انتخابات الكنيست.وعمم مستوطنون دعوات لاقتحام الجبل ، جاء فيها " قبل وضع بطاقة الاقتراع في الصندوق ، أو بعد ذلك مباشرة ، ربما يكون أفضل خيار ستتخذه في يوم الانتخابات هو السفر معنا إلى تل أروما"، وهي التسمية العبرية لجبل العرمة الذي شهد مواجهات عنيفة بين أهالي البلدة وجنود الاحتلال ومستوطنيه ، إثر محاولتهم اقتحامه العام الماضي ، ما أدى إلى ارتقاء شهيدين وإصابة العشرات.
وضمن مساعي الاحتلال الرامية الى تهجير سكان قرية الخان الأحمر للمضي في سياق تفيذ مخططها الاستيطاني المعروف ب(E1) الذي من شأنه أن يقضي على الوحدة الجغرافية للضفة الغربية ويربط المستوطنات بالقدس ويوسع مستوطنة "معاليه أدوميم " تقدمت الادارة المدنية للاحتلال لممثلي العائلات البدوية في القرية المهددة بالإخلاء والترحيل بعرض رفضته العائلات رفضا باتا وقطعيا . أما المقترح ، الذي بلوره مسؤولون إسرائيليّون في الادارة المدنية فيقضي بنقل سكان القرية إلى مكان مجاور للموقع الحالي . وتقع القرية كما هو معروف في مناطق "ج" بين القدس وأريحا وتعتبر بوابة التهجير لعشرات التجمعات البدوية في المنطقة . وزعم هؤلاء المسئولين أن "مقترح التسوية" نُقل إلى أهالي قرية الخان الأحمر لبحثه، وفي حال الموافقة عليه، فسيُنقل المقترح إلى المستوى السياسي الإسرائيلي لإقراره . وتعقيبا على ذلك قال المتحدث باسم العائلات البدوية في الخان الأحمر عيد خميس، بأن "هذا المقترح مرفوض من قبل سكان القرية جميعاً وهو لا يعنينا، خاصة أن أحداً لم يبلغنا به، ولم نعرف عنه إلا من خلال وسائل الإعلام فقط ". وسبق أن رفض السكان مخططات مماثلة لنقلهم وتهجيرهم إلى مناطق مثل فصايل والنويعمة، وقبل ذلك إلى منطقة بوابة القدس عند مكب النفايات، وعند مقام النبي موسى، ومقترحات لمناطق أخرى، وتم رفضها جميعاً خاصة وأن الهدف واضح وهو تمهيد الطريق لتهجير اوسع نطاقا تخطط له سلطات الاحتلال في سياق مخططات السيطرة على منطقة ( E 1 ) وتحويلها الى مجال حيوي لنشاطات اسرائيل الاستيطانية في المنطقة .
يذكر أن المحكمة العليا الإسرائيلية أصدرت قرارًا بإخلاء قرية الخان الأحمر قبل أكثر من عامين، وتوعّد رئيس الحكومة الإسرائيليّة بنيامين نتنياهو، أكثر من مرّة، بإخلاء القرية . وفي ردها على التماس جمعية "ريغافيم" الاستيطانية ضد التباطؤ في تهجير وإخلاء قرية خان الأحمر ، تعهدت السلطات الإسرائيلية على لسان رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو ، ووزير الحرب بني غانتس التوصل إلى تسوية لإخلاء الخان الأحمر خلال الأشهر المقبلة .وجاء في تعهد الحكومة الموقّع من رئيس مجلس الأمن القومي مئير بن شبات، ومساعد وزير الدفاع لشؤون الاستيطان آفي روئيه ، أن المستوى السياسي ما زال يصرّ على ضرورة تنفيذ أوامر الهدم في التجمع السكاني ، ولا تغيير في موقف الحكومة بهذا الشأن .وتعتبر سلطات الاحتلال الأراضي المقام عليها التجمع البدوي في الخان الأحمر "أراضي دولة"، وتدعي أنه "بني دون ترخيص
وعلى الصعيد الأممي كانت سلطات الاحتلال الاسبوع الماضي على موعد مع إدانات دولية لسياستها الاستيطانية . فقد دعت الأمم المتحدة السلطات الإسرائيلية إلى الوقف الفوري لأنشطتها الاستيطانية بالأراضي الفلسطينية المحتلة وحذرت من مواصلة هدم ومصادرة مباني الفلسطينيين .جاء ذلك على لسان المنسق الأممي الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط، تور وينسلاند، خلال جلسة لمجلس الأمن ، حيث أكد أن "إسرائيل" ماضية في بناء المستوطنات بالرغم من قرار مجلس الأمن رقم 2334، الذي يدعوها للوقف الفوري والكامل للاستيطان واحترام جميع التزاماتها القانونية في هذا الصدد ، حيث أن المستوطنات لا تتمتع بأي شرعية قانونية وتمثل انتهاكا صارخا للقانون الدولي.
وفي السياق كذلك وجهت 550 منظمة دولية نداء للأمم المتحدة دعت فيه إلى تحقيق العدالة للشعب الفلسطيني ووقف إنهاء إفلات "إسرائيل" من العقاب وأكدت أن الفلسطينيين يعانون من نكبة مستمرة، على خلفية الاستعمار الاستيطاني المتواصل والفصل العنصري الإسرائيلي، المتمثل في القمع المؤسسي والتهجير القسري ونزع ملكية الشعب الفلسطيني لموارده منذ بداية النكبة في عام 1948 . وتطرق النداء لسياسة هدم منازل ومنشآت المواطنين الفلسطينيين فأكد على أن بلدة “حُمصة الفوقا” تعرضت على مدى الأشهر الخمسة الأخيرة لعمليات هدم 6 مرات من سلطات الاحتلال الإسرائيلي . وفي الوقت الحالي، تخضع 11 عائلة فلسطينية مقيمة في “حُمصة الفوقا” –الموجودة ضمن ما أعلنته سلطات الاحتلال الإسرائيلي “منطقة إطلاق نار”– لنظام التصاريح والتخطيط العمراني التمييزي الإسرائيلي، والذي يحرم هذه العائلات وغيرها من الحصول على تصاريح بناء لأغراض السكن والتجارة في الأرض الفلسطينية المحتلة .