موقع أمريكي يكشف انفاق الإمارات مليارات الدولارات لتحسين صورتها

العالم - الإمارات

وقال موقع Just Security الأمريكي إن الإنفاق الإماراتي شمل شركات العلاقات العامة، والمشاهير والفنانين والشخصيات الرياضية.

وأوضح الموقع أن الإمارات استهدفت بذلك تبييض سجلاتها الفظيعة في مجال حقوق الإنسان داخل الدولة وخارجها.

وأشار الموقع إلى ما تمارسه الإمارات من قمع ممنهج للحريات وسحق أي معارضة داخل الدولة واعتقال المئات على خلفية مواقفهم.

كما أبرز شن الإمارات حروبا والتدخل عسكريا في اليمن وليبيا ودول القرن الإفريقي لأهداف التوسع وكسب النفوذ.

والشهر الماضي كشفت مصادر متطابقة عن إطلاق الإمارات حملة علاقات عامة في الولايات المتحدة الأمريكية للترويج لصورتها.

وقالت ”إمارات ليكس”، إن الحملة رصدت لها أبوظبي 10 ملايين دولار أمريكي في المرحلة الأولى.

وأضافت أن الإمارات تهدف للترويج لاتفاقية إشهار التطبيع مع "إسرائيل" وأنها تخدم المصالح الأمريكية في الشرق الأوسط.

وبحسب المصادر تريد أبوظبي حشد الدعم في الكونغرس لصفقة السلاح بقيمة 23 مليار دولار مع الولايات المتحدة.

وتتصاعد المخاوف من الأسوأ بين أركان النظام الإماراتي في ظل إجماع في إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن على خطوات مناهضة أبوظبي.

وفي خطوة محبطة للإمارات، علقت إدارة بايدن مبيعات الأسلحة لكل لأبوظبي التي وافقت عليها إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب.

بما في ذلك عشرات المليارات من الدولارات من الطائرات المقاتلة F-35 إلى أبوظبي والتي كانت موضع نقاش سياسي حاد.

وأعرب الكثير من الزعماء الديمقراطيين عن أملهم في إلغاء المبيعات العسكرية للإمارات بالكامل، وليس المراجعة فقط.

وعارض الديمقراطيون في الكونغرس بشدة هذه المبيعات بدافع “الاشمئزاز” من الدور الإماراتي في الحرب الكارثية في اليمن.

والتي تسببت في معاناة إنسانية كبيرة، لكنهم فشلوا في جذب الدعم الجمهوري الكافي لعرقلة الصفقات في الكونغرس في ديسمبر/كانون الأول الماضي.

لكن بعد ذلك بدأ العديد من الديمقراطيين في الضغط على الرئيس بايدن حتى قبل تنصيبه لوقف المبيعات وإلغائها نهائياً.

وتشمل الصفقات المعنية بيع 50 مقاتلة من طراز F-35 و 18 طائرة بدون طيار إلى الإمارات بقيمة 23 مليار دولار.

وهو ما وافق عليه ترامب باعتباره حافزاً للإمارات كجزء من اتفاق إشهار التطبيع مع الاحتلال.

وعمل ترامب وصهره جاريد كوشنر، بشكل كبير وموثوق مع السعوديين والإماراتيين.

لكن الديمقراطيين يقولون إن الحرب في اليمن وقضايا حقوق الإنسان، بما في ذلك مقتل الصحفي المعارض جمال خاشقجي في أكتوبر/تشرين الأول 2018، تتطلب علاقة أكثر صرامة مع هذه الدول.

وبالنسبة لمنتقدي بيع المزيد من الأسلحة للسعودية والإمارات، يمثل قرار تعليق الصفقات، مفتاح ربط مرحب به.

وتقول كيلي فلاهوس كبيرة مستشاري معهد كوينسي للأبحاث في واشنطن، إذ لا يقتصر الأمر على شراء الوقت بالنسبة للكونغرس لإلقاء المزيد من العراقيل لإفشال إتمام هذه الصفقات فحسب، بل يشير أيضاً إلى أن بايدن ربما يكون جاداً حقاً بشأن إنهاء المساعدة الأمريكية للتحالف السعودي الإماراتي”.

تورط الإمارات في اليمن وليبيا

وفي حين ادعت دولة الإمارات سحب قواتها من اليمن في نهاية 2019، فإنها لا تزال تحتل الموانئ الرئيسية، والمطارات، وتسيطر على البنية التحتية، وتمول المعارك الانفصالية في الجنوب اليمني.

وإذا كانت إدارة بايدن جادة في معالجة العوامل الدافعة للعنف والمعاناة في اليمن، فلا يمكن تجاهل دور الإمارات، تقول فلاهوس.

وتضيف أن الإمارات تتدخل في الحرب الأهلية في ليبيا، وتزود زعيم الميليشيات المتمردة الجنرال خليفة حفتر بالأسلحة،وذلك في انتهاك لقرارات الأمم المتحدة، وتنفذ ضربات جوية وطائرات بدون طيار لدعم حملاته العسكرية.

وبما يتعارض مع أهداف السياسة الأمريكية الداعمة لحكومة الوفاق المعترف بها من قبل الأمم المتحدة.

وتقول أنيل شلين الباحثة في برنامج الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في معهد كوينسي بواشنطن، إن بيع المزيد من الأسلحة للسعوديين والإماراتيين سيزيد من تورط الولايات المتحدة في مشاكلهم.

“إذ إن التورط الأمريكي الحالي في الحرب المدمرة على اليمن هو نتيجة مبيعات الأسلحة الأمريكية إلى السعودية والإمارات”.

إجماع ضد الإمارات

سلطت صحيفة “هاف بوست” الأمريكية، الضوء على التطورات الجديدة في موقف واشنطن تجاه الإمارات التي وصفتها بالمستبدة.

وقالت الصحفية إن ثمة إجماعا لافتا في واشنطن الجديدة التي يحكمها الديمقراطيون ضد الدول المذكورة لاسيما الإمارات والسعودية.

وأشارت إلى أن هذه التطورات تظهر بشكل جلي في رسالة لمشرعين من كبار الديمقراطيين بمجلس النواب الأمريكي، حثوا فيها بايدن على ضرورة إعادة تقييم العلاقات الأمريكية مع الإمارات والسعودية.

ولفتت إلى أن هذه الرسالة تبعها قيام الإدارة الأمريكية بتجميد مبيعات الأسلحة لكل من الإمارات والسعودية.

وذكرت أن من بين الموقعين على الرسالة رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب “جريجوري ميكس”.

ورئيس لجنة القوات المسلحة في مجلس النواب “آدم سميث”، ورئيس لجنة المخابرات بمجلس النواب “آدام شيف”.

ورئيس لجنة القواعد “جيم ماكجفرن”، ومشرعون بارزون آخرون.

وأشار المشرعون في رسالتهم إلى وعد حملة “بايدن” بإعادة تقييم روابط أمريكا بالسعوديين والإماراتيين.

وأوضحت الصحيفة أن عملية وقف مبيعات الأسلحة للإمارات والسعودية جاء بعد وسط قلق في واشنطن من انتهاكاتهما لحقوق الإنسان.