العالم-اوروبا
وأكد وزير الخارجية البريطاني، دومينيك راب، في بيان له أن العقوبات الجديدة التي تدخل حيز التنفيذ فورا تطال "الشركة الاقتصادية الميانمارية" (MEC)، محملا إياها المسؤولية عن التورط في مخالفات خطيرة لحقوق الإنسان من خلال تمويل العسكريين والتعاون مع كبار المسؤولين في الجيش.
وتقضي العقوبات بتجميد أصول MEC وحظر تمويل هذه الشركة والمؤسسات التابعة لها والخاضعة لسيطرتها، بالإضافة إلى حظر تقديم أي موارد اقتصادية إليها.
وأشار البيان إلى أن هذا الإجراء يأتي بالتزامن مع إعلان وزير الخارجية البريطانية عن تقديم تمويل إضافي لتعزيز "آلية التحقيق المستقلة بشأن ميانمار" (IIMM) الرامية لجمع أدلة على ارتكاب مخالفات حقوقية خطيرة في هذه البلاد بهدف استخدامها في المستقبل في محاكمات جنائية محتملة.