وتهدف عملية المراجعة المالية الدولية، والتي تجري بناء على طلب رئيس المجلس الرئاسي السابق، فائز السراج، إلى استعادة النزاهة والشفافية والثقة في النظام المالي الليبي وتهيئة الظروف الملائمة لتوحيد المؤسسات المالية الليبية.
وقد أيّد مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة هذا الطلب في قراره المرقم 2434 بشأن ليبيا والذي تم بموجبه تفويض بعثة الأمم المتحدة بدعم هذه العملية.
وتم الاتفاق بين محافظ المصرف المركزي الليبي، الصديق الكبير، ونائب المحافظ، علي الحبري، على اختصاصات هذه العملية بدعم من المؤسسات المالية الدولية.
وتولى مكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع إدارة عملية شراء الخدمات والتي أسفرت عن اختيار شركة ديلويت الدولية للقيام بهذه العملية.
ومنذ انطلاق هذه العملية في آب/ أغسطس 2020، قامت شركة ديلويت بجمع المعلومات من فرعي المصرف المركزي الليبي.
تم دمج هذه المعلومات مع بيانات إضافية من مصادر رسمية أخرى، تم التحقق منها لاحقاً عبر تأكيدات طرف ثالث مع المصارف التجارية ذات الصلة.
وسوف يتم استكمال التقرير النهائي هذا الشهر، إذ سيتضمن توصيات حول كيفية تحسين نزاهة ووحدة النظام المصرفي بما في ذلك، على وجه الخصوص، خطوات عملية لتوحيد المصرف المركزي وتعزيز المساءلة والشفافية.