العالم - اوروبا
وفي كلمة أمام مجلس الشيوخ الفرنسي أمس الأربعاء، أكد لودريان أن باريس لن تتردد في تحمل مسؤولياتها واتخاذ الإجراءات المناسبة إزاء ما يجري في لبنان.
وقال أريد أن أعلمكم أن هنالك مقترحات ملموسة بصدد الإعداد ضد أولئك الذين أهملوا المصلحة العامة، في سبيل مصالحهم الخاصة. وإذا لم يتحمل بعض الفاعلين السياسيين اللبنانيين مسؤولياتهم، لن نتردد في اتخاذ مسؤولياتنا نحن في هذا الصدد.
وأضاف أن القرارات التي سيتخذونها (ساسة لبنان) أو يرفضون اتخاذها خلال الأيام المقبلة ستكون محددة، وهذه رسالتي ورسالة رئيس الجمهورية التي أوصلناها إلى الفاعلين الأساسيين في لبنان البارحة. فرنسا من جانبها تواصل الوقوف إلى جانب الشعب اللبناني.
واتهم وزير الخارجية الفرنسي القوى السياسية اللبنانية بارتكاب ما وصفها بجريمة عدم إنقاذ البلاد، وقال إنها تواجه وضعا خطيرا، وحمّل القوى السياسية اللبنانية مسؤولية الأزمة المتواصلة والتعطيل المتعمد لمسار تشكيل الحكومة الجديدة.
وادعى أن باريس تعرف المسؤولين عن هذه الأزمة وطريقتهم العمياء، تمثل جريمة عدم إغاثة بلاد يتهددها الخطر، رغم كل التعهدات التي اتخذوها في الأول من سبتمبر/أيلول الماضي بشأن الإصلاحات الواجب القيام بها والمعروفة لدى الجميع.
جاء ذلك بعد يوم من توجيه رسالة مفتوحة إلى الرئيس الفرنسي تحثه على تجميد الأصول المشبوهة للمسؤولين اللبنانيين في فرنسا، بهدف تفكيك “مافيا سياسية اقتصادية” أغرقت لبنان في الأزمات والبؤس.
وحثت الرسالة ماكرون على إصدار تعليمات من أجل تطبيق الآلية القانونية لتجميد الأصول المشكوك في مصدرها التي يملكها في فرنسا قادة سياسيون واقتصاديون لبنانيون.
ووقع الرسالة أكثر من 100 شخصية لبنانية من المجتمع المدني ونُشرت في صحيفة لوموند الفرنسية.
وجاء فيها أن المافيا السياسية والاقتصادية مسؤولة عن البؤس والجوع وانعدام الأمن الذي يعاني منه الكثير من اللبنانيين.
وكان ماكرون قد دعا الى تغيير جذري في لبنان بعد انفجار مرفأ بيروت العام الماضي والذي أدى لسقوط أزيد من 200 قتيل وآلاف الجرحى، وأدى لتدمير جزء هائل من المدينة.
في سياق متصل، قال الرئيس اللبناني ميشال عون إن مصرف لبنان (البنك المركزي) يتحمل المسؤولية عن الأزمة المالية وتعطيل تدقيق جنائي في حسابات المصرف، وهو ما يعتبر ضربا للمبادرة الفرنسية لحل الأزمة.
وفي كلمة تلفزيونية، أضاف عون أن إسقاط التدقيق الجنائي في حسابات مصرف لبنان ضرب لقرار الحكومة، مشيرا إلى أن الإرادة الجدية غير متوفرة لإجراء التدقيق المالي الجنائي.
وكشف أن مصرف لبنان رفض الإجابة عن 73 سؤالا من بين 133 أرسلتها شركة “ألفاريز أند مارسال” (Alvarez & Marsal) الاستشارية لإجراء التدقيق.