العالم-لبنان
وفي 7 أبريل الحالي أعلن عون عن وجود مماطلة في إجراء التدقيق الجنائي بهدف إسقاطه، معتبرا أن الهدف من ذلك جعل شركة "ألفاريز ومارسيل" "تيأس وتترك لبنان ليفلت المجرمون من العقاب.
وأشار إلى أن "التدقيق هو مدخل لمعرفة من سبب جريمة الانهيار المالي"، لافتا إلى أن "هذا ليس مطلبا شخصيا بل هو بصلب المبادرة الفرنسية وصندوق النقد وهو أولا مطلب الشعب اللبناني".
وأضاف أن "سقوط التدقيق يعني ضرب المبادرة الفرنسية.. فمن دون التدقيق لا مساعدات ولا مؤتمر سيدر ولا دعم عربي ولا خليجي ولا صندوق نقد".