العالم - المغرب
ورفض فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب إحالة المشروع الذي أعدته وزارة الداخلية على لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة، وطالب بإحالته على لجنة القطاعات الإنتاجية التي تناقش القضايا ذات الطابع الفلاحي.
وأكد محمد مبديع، منسق الأغلبية الحكومية بمجلس النواب ورئيس الفريق الحركي، أن هناك نقاشا مطروحا على مكتب مجلس النواب ورؤساء الفرق حول اللجنة البرلمانية التي يجب أن يحال عليها مشروع تقنين القنب الهندي.
وأضاف مبديع في تصريح لجريدة "هسبريس" الإلكترونية، أن هذا الخلاف يرتقب أن يحسم فيه الاجتماع الأسبوعي المقبل لرؤساء الفرق مع رئيس مجلس النواب.
ويرى رئيس الفريق الحركي أن مشروع قانون تشريع الكيف يجب أن تتم مناقشته داخل لجنة الداخلية، بالنظر إلى جانبه التنظيمي واللوجستيكي والأمني، مشيرا إلى أن هذا المشروع لا يتعلق فقط بالجانب الفلاحي حتى تتم مناقشته داخل لجنة القطاعات الإنتاجية، بل هو متعدد الأطراف، وتعنى به كذلك الصحة والتجارة والصناعة وقطاعات أخرى، لكن الجانب الأساسي فيه يهم لجنة الداخلية.
وكان رئيس فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب، مصطفى إبراهيمي، كشف أن فريقه سيطلب رأي المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، ورأي المجلس الوطني لحقوق الإنسان، في مشروع القانون المتعلق بالاستعمالات المشروعة للقنب الهندي.