العالم-أوروبا
أكدت محكمة الاتحاد الأوروبي ومقرها في لوكسمبورغ في حكمها خصوصا على أن مقدمة الطلب لم تعد مقيمة في ليبيا منذ سنوات وأن ملفها لا يظهر أي مشاركة في الحياة السياسية الليبية.
يتخذ قرار إدراج أو إزالة شخص أو شركة من قائمة العقوبات الأوروبية بالإجماع من قبل الدول الأعضاء في المجلس الأوروبي.
وقال المتحدث باسم الخارجية الأوروبية لوكالة فرانس برس إن "المجلس سيحلل بعناية قرار المحكمة بإلغاء قرارات إبقاء السيدة القذافي على قائمة الإجراءات المقيِّدة المطبقة على ليبيا وسيقرر كيفية المضي قدما".
وأوضح المتحدث أن "الإدراج يظل ساري المفعول على الأقل حتى انتهاء فترة الاستئناف المحتملة للمجلس، ومدتها شهران".
تتضمن العقوبات حظر دخول أراضي الاتحاد الأوروبي أو عبورها وتجميد الأصول التي يتم توفيرها للشعب الليبي واستخدامها لمصلحته.
وُضعت عائشة القذافي على القائمة السوداء التي أعدها الاتحاد الأوروبي في شباط/فبراير 2011 وتم الاحتفاظ باسمها خلال مراجعات هذه القائمة التي أجريت في العامين 2017 و2020.
ويشرح إشعار المجلس الأوروبي أنه يتم الإبقاء على هذه القائمة أو تضاف إليها اسماء الأشخاص والكيانات التي "تهدد السلام أو الأمن أو الاستقرار في البلاد، وتمنع استكمال الانتقال السياسي في ليبيا والمسؤولة عن انتهاكات خطرة لحقوق الإنسان".
وما زال اسم معمر القذافي الذي أطيح به وقتل في 20 تشرين الأول/أكتوبر 2011 مدرجًا على هذه القائمة وكذلك أبناؤه خميس ومعتصم وسيف العرب الذين قُتلوا أثناء الثورة.
وقالت المحكمة في حكمها إن عائشة القذافي وهي محامية في الرابعة والأربعين من العمر تقيم في سلطنة عُمان التي سمحت لها سلطاتها بالإقامة فيها شرط التزامها عدم ممارسة أي نشاط سياسي.
وقالت المحكمة الأوروبية التي أمرت بإلغاء قراري 2017 و2020 بإبقاء اسم عائشة على قائمة العقوبات، "إن المجلس لا يوضح الأسباب التي جعلته يعتبر في عامي 2017 و2020 أنها تشكل تهديدًا للسلم والأمن الدوليين في المنطقة".