العالم - يقال ان
في بيان نشره عبر تويتر، قال مجلس حقوق الانسان إنه “تبنى قرارا بإنشاء لجنة للتحقيق في الانتهاكات والتجاوزات المزعومة لحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية وفي إسرائيل حتى 13 أبريل/ نيسان 2021”، بحسب تعبير البيان.
وأشار أن القرار “مر بموافقة 24 دولة، مقابل رفض 9 دول، وامتناع 14 دولة عن التصويت”. ورفض القرار كلا من النمسا وبلغاريا والكاميرون وتشيكيا وألمانيا ومالاوي وجزر المارشال وبريطانيا وأوروجواي، حسب ذات المصدر. فيما امتنع عن التصويت كلا من الهند والباهاماس والبرازيل والدنمارك وفيجي وفرنسا وإيطاليا واليابان ونيبال وهولندا وبولندا وكوريا وتوجو وأوكرانيا.
وعقد مجلس حقوق الإنسان الجلسة الاستثنائية، بناء على طلب قدمته باكستان، منسقة “منظمة التعاون الإسلامي” في مجلس حقوق الإنسان، ودولة فلسطين، وحظي الطلب بدعم أغلبية كبيرة من الدول الأعضاء.
ومع بدايةافتتاح الاجتماع الطارئ اعتبرت المفوضة السامية لحقوق الانسان في الأمم المتحدة، ميشيل باشليه، أن "الضربات الإسرائيلية على قطاع غزة قد تشكل جرائم حرب"، وأعربت باشليه عن "قلقها البالغ إزاء العدد الكبير من القتلى والجرحى في صفوف المدنيين جراء الهجمات على غزة".
وتابعت باشليه "في حال تبين أن هذه الهجمات استهدفت بطريقة عشوائية وغير متناسبة مدنيين وأهدافا مدنية (...) فإنها قد تشكل جرائم حرب".
وقالت المفوضة السامية "رغم مزاعم إسرائيل بأن العديد من تلك المباني آوت جماعات مسلحة أو استخدمت لأغراض عسكرية، لم نرَ أي دليل في هذا الصدد".
وأضافت ان "الضربات الجوية الإسرائيلية على غزة، خلفت العديد من القتلى والجرحى من المدنيين، وألحقت دمارا وأضرارا واسعة النطاق بالممتلكات المدنية".
وفي 13 أبريل/ نيسان الماضي، تفجرت الأوضاع في الأراضي الفلسطينية، جراء اعتداءات وحشية إسرائيلية في مدينة القدس المحتلة، خاصة المسجد الأقصى وحي “الشيخ جراح”، في محاولة لإخلاء 12 منزلا فلسطينيا وتسليمها لمستوطنين، ثم انتقل التوتر إلى الضفة الغربية، وتحول إلى مواجهة عسكرية في قطاع غزة.
وفجر 21 مايو/ أيار الجاري، بدأ سريان وقف إطلاق نار بين فصائل المقاومة الفلسطينية في غزة والكيان الإسرائيلي، بعد قتال استمر 11 يوما، وأسفر العدوان الإسرائيلي على الأراضي الفلسطينية إجمالا، عن 287 شهيدا بينهم 69 طفلا و40 سيدة و17 مسنا، بجانب أكثر من 8900 مصاب.
واقرار القرار الاممي يعني انه للمرة الأولى يشكل مجلس حقوق الإنسان لجنة تحقيق بتفويض لا تحدد مدته مسبقا، في حين أن جميع لجان التحقيق الأخرى ينبغي تجديد مهمتها كل سنة.
وسبق أن قرر المجلس فتح ثماني تحقيقات حول انتهاكات لحقوق الإنسان ارتكبت في الأراضي الفلسطينية، إلا أن إقرار هذا النص يعني تفويض لجنة التحقيق النظر في "الأسباب الجذرية" للصراع المزمن، كما في انتهاكات منهجية قد يكون ارتكبها الكيان الاسرائيلي.
ومع العلم ان الجلسة الطارئة اليوم الخميس هي الثلاثون من نوعها منذ تأسيس مجلس حقوق الإنسان قبل 15 عاما. وهي الجلسة التاسعة التي تتمحور حول الكيان الاسرائيلي الذي يقول إن مجلس حقوق الإنسان يتحيز ضده، إلا ان هذا الكيان الغاصب الذي احتل أراضي الفلسطينيين وشردهم وقتلهم ومازال يقتل نساءهم وأطفالهم ويستولي على اراضيهم وبيوتهم بالقوة، لم تتم إدانته بشكل صريح وعلني الى الآن ولم يطالبه المجتمع الدولي يوما حتى بالاعتذار للفلسطينيين فكيف الانسحاب من اراضيهم او اتهامه بالممارسات العنصرية ضد الشعب الفلسطيني؟! فلنرى ان كان المجتمع الدولي سنجح في هذا الامتحان الجديد ام سيسقط كعادته ويحمي الكيان الاسرائيلي الغدة السرطانية التي زرعت في منطقتنا منذ عام 1948.