العالم - مصر
وفي بيان مشترك وقعت عليه 63 جهة حقوقية في مقدمتها هيومن رايتس ووتش، ومنظمة العفو الدولي، كشفت المنظمات أنها شاركت مخاوفها على الوضع الحقوقي في مصر مع المفوضية السامية لحقوق الإنسان، وخبراء الأمم المتحدة المكلفين.
وطالب البيان بضرورة "إنشاء آلية للرصد والإبلاغ بشأن مصر في مجلس حقوق الإنسان"، مشيرة إلى أن الوقت الراهن يشهد اعتقال اثنين من مديري المنظمات الحقوقية هما محمد الباقر وعزت غنيم، إضافة إلى الباحثيَن في مجال حقوق الإنسان باتريك جورج زكي وإبراهيم عز الدين، والمحامين ماهينور المصري وهيثم محمدين وهدى عبد المنعم.
كما صدر بحق بهي الدين حسن، مؤسس ومدير "مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان" حكم غيابي بالسجن لمدة 15 عاما.
تشمل الاعتداءات الأخرى ضد المدافعين الحقوقيين حظر السفر، وتجميد الأصول والضم لــ"قائمة الإرهابيين" كعقوبات تعسفية، بحسب البيان.
وأضاف البيان: "لدينا أيضا مخاوف لجدية بشأن التعريف الفضفاض للإرهاب في القانون رقم 94 لسنة 2015 المتعلّق بمكافحة الإرهاب، وكذا في قانون العقوبات لتعارضه مع المعايير الدولية، إذ يسمح بتجريم ممارسات تدخل في نطاق الحق في حرية التعبير وتكوين الجمعيات والتجمع السلمي. كما تُعَد إساءة استخدام (الدوائر القضائية المعنية بقضايا بالإرهاب) في المحاكم الجنائية و(نيابة أمن الدولة العليا) أمرا مثيرا للقلق لاستهدافها المدافعين الحقوقيين وغيرهم من المعارضين السلميين بغية إسكات المعارضة".
كما أعرب البيان عن قلقه إزاء "حملة القمع ضد الصحفيين المستقلين ووسائل الإعلام في ظل استمرار حجب مئات المواقع، واحتجاز 28 صحفيا وراء القضبان بسبب عملهم، أو بسبب التعبير عن وجهات نظر انتقادية، من بينهم إسراء عبد الفتاح وإسماعيل الإسكندراني".
وتابع: "نتشارك أيضا التقييم نفسه الذي تبناه "فريق الأمم المتحدة العامل المعني بالاحتجاز التعسفي" بأن الاحتجاز التعسفي يمثّل مشكلة منهجية في مصر".
وأضاف: "منذ اعتلاء الرئيس السيسي السلطة، اعتقلت واحتجزت قوات الأمن المصرية، بتواطؤ مع وكلاء النيابة والقضاة، آلاف الأشخاص بشكل تعسفي، بناء على اتهامات لا أساس لها تتعلق بالإرهاب. تتضمن قائمة المعتقلين مدافعين حقوقيين، ونشطاء في مجال حقوق الأقليات الدينية، ومتظاهرين سلميين، وصحفيين، وأكاديميين، وفنانين، ومحامين، وسياسيين معارضين، بالإضافة لأقارب معارضين يعيشون في المنفى".
ولفتت إلى أن قوات الأمن المصرية تخضع روتينيا المحتجزين للإخفاء القسري والتعذيب، وهو ما اعتبرت "لجنة مناهضة التعذيب بالأمم المتحدة" أنه "ممارسة منهجية في مصر". وعادة ما تتم إدانة هؤلاء المحتجزين بعد ذلك في محاكمات جماعية جائرة، بعضها أمام محاكم عسكرية.
وحددت المنظمات الـ63 مطالباتها للسيسي، بالتالي:
- الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الأشخاص المحتجزين لمجرد ممارستهم السلمية لحقوقهم في حرية التعبير وتكوين الجمعيات والتجمع.
- الإدانة العلنية لعمليات الإعدام خارج نطاق القضاء وعمليات القتل غير القانونية الأخرى، وممارسات الإخفاء القسري والتعذيب وغيرها من الانتهاكات الحقوقية والجرائم الجسيمة بموجب القانون الدولي، بما في ذلك تلك المرتكبة داخل مراكز الاحتجاز أو في سياق عمليات مكافحة الإرهاب في سيناء.
- تجميد تنفيذ أحكام الإعدام الصادرة، ريثما يتم دراسة إلغاء هذه العقوبة.
- توفير بيئة آمنة ومواتية للمدافعين الحقوقيين وتمكينهم من ممارسة عملهم، بما في ذلك حمايتهم بشكل فعال من الاعتقال التعسفي والاحتجاز وغيره من أشكال الانتقام أو المضايقة.
- التصدي للعنف الجنسي والعنف القائم على النوع الاجتماعي ومقاضاة الجناة، ووضع حد للقيود المفروضة على أجساد النساء وسلوكهن.
- وضع حد للاعتقالات والملاحقات التعسفية بحق أفراد مجتمع الميم (المثليين)، بما يشمل تعقب الشرطة لهم من خلال تطبيقات المواعدة أو وسائل التواصل الاجتماعي، وإلغاء الأحكام الصادرة بحق أي شخص أُدين بناء على توجهه الجنسي، وإصدار تعليمات للمسئولين بإنهاء الفحوصات الشرجية القسرية واختبارات تحديد الجنس باعتبارها ممارسات تصل حد التعذيب.
- تعديل القانون رقم 94 لسنة 2015 المتعلق بمكافحة الإرهاب، والقانون رقم 8 لسنة 2015 المتعلّق بالكيانات الإرهابية، والقانون رقم 175 لسنة 2018 المتعلّق بالجرائم الإلكترونية، والقانون رقم 149 لسنة 2019 المتعلّق بالجمعيات الأهلية من أجل ضمان موائمة هذه القوانين مع التزامات مصر الدولية.