العالم-الاردن
ولم تتضح بعد الأسباب التي أدت عمليا إلى تأخير الإعلان عن لجان إصلاحية.
لكن وبالرغم من بروز ملامح في مؤسسة القصر الاسبوع الماضي تحت عنوان حراك إصلاحي وعصف ذهني إلا أن التأخير حصل ويثير قلق أحزاب المعارضة الوطنية التي تطالب بإصلاحات جذرية وعميقة وسريعة تتجاوز في تأثيرها النقاش حول بعض تعديلات التشريعات.
وفي ندوة مغلقة استضافتها الجامعة الاردنية مؤخرا توقع الامين العام لحزب جبهة العمل الإسلامي الشيخ مراد العضايلة أن تبادر الدولة لإصلاح نفسها واتخاذ خطوات إجرائية دون الحاجة للمزيد من الحوار السياسي وعلى أساس أن المنقوص واضح.
لكن عندما يتعلّق الأمر بالإصلاح السياسي وملفاته الشائكة المنقوص غير متفق عليه وبالتالي ليس واضحا خصوصا وأن نخبة من كبار السياسيين بدأوا يميلون إلى التحذير من كلفة التفجير الاجتماعي بعد المواجهة الأمنية الأخيرة مع شريحة من أبناء قبيلة العجارمة على خلفية معاقبة وفصل النائب أسامة العجارمة قبل استبداله بقريبه رمزي العجارمة.
الانطباع يزيد وسط الصالونات الأردنية بأن تأخير الإعلان عن لجنة عريضة وطنية تتولّى ملف الإصلاح قد يكون سببه متأثرا بالاحتقان العشائري في محيط العاصمة عمان وبالفوضى التي نتجت عن ما سمي بالزحف العشائري حيث برز بأن الأمن الداخلي هو الأولوية الآن.
ولا يحصل ذلك طبعا بمعزل عن بقيّة الاعتبارات فما تكشفه التفاصيل أن تسمية الإصلاح الوطني مسألة لم يُتّفق عليها بعد فيما يبدو حيث تسرّبت أنباء لها علاقة بالبحث عن هوية رئيس وزراء سابق يتولّى إدارة هذه اللجنة التي ستضم نحو 70 – 8- شخصية وخبيرا وقد تضم أيضا مسؤولين في سلطة التشريع ومجلس الأمة وجنرالات متقاعدون.
تردٍدت عدّة أسماء لرئاسة تلك اللجنة لكنها لم تحسم بعد والانطباع قوي حسب مصادر “رأي اليوم” الخاصّة بأن تحديد اسم رئيس اللجنة خطوة في غاية الأهمية لإضفاء مصداقية على ما يمكن أن تفعله وتقدّمه تلك اللجنة من توصيفات وتكليفات تحت عنوان الإصلاح الشامل الذي حان وقته كما صرّح القصر الملكي.
يُفترض باللجنة الأم أن تتفرّع عنها 3 لجان قطاعية تُعنى الأولى بالإصلاح السياسي والثانية بالاقتصادي والثالثة بالإصلاح الاداري
وهي خطوة تُباركها بطبيعة الحال حكومة الرئيس الدكتور بشر الخصاونة ويعمل طاقم مكتب الملك برئاسة الدكتور جعفر حسان الذي استلم موقعه حديثا على هندسة تفاصيلها.
ولم يُعرَف بعد ما إذا كان عمل اللجنة سيرتبط بالمبادرات الحوارية التي قادها رئيس مجلس الأعيان فيصل الفايز وحضر جزء منها نائبه في الأعيان رئيس الوزراء الأسبق والمخضرم سمير الرفاعي.
وكلاهما تُرشّحه بعض الأوساط لرئاسة اللجنة المشار إليها وإن كانت بُنية الموسم الإصلاحي الجديد لم تتجاوز بعد، فيما يبدو حاجز التوافق على اختيار شخصية وطنية تصلح لرئاسة هذه اللجنة حيث تتعدّد مصادر وأوساط التجاذب داخل مؤسسات القرار بخصوص هذه الجزئية مع أنها ليست الجزئية الأهم عموما.
*رأي اليوم