العالم-تقارير
فتحت مراكز الاقتراع في الجزائر أبوابها اليوم السبت عند الساعة الثامنة بالتوقيت المحلي (الساعة السابعة ت غ) على أن تغلق الساعة 19,00 (18,00 ت غ). ويتوقع ألا تصدر النتائج الرسمية قبل الأحد.
ودعي نحو 24 مليون ناخب جزائري لاختيار 407 نواب جدد في مجلس الشعب الوطني (مجلس النواب في البرلمان) لمدة خمس سنوات.
وتُعتبر هذه الانتخابات الأولى التي تُشرف عليها هيئة مستقلة للانتخابات في تاريخ الاستحقاقات الانتخابية في الجزائر.
وفي ختام موعد الحملة الانتخابية للانتخابات الشريعية التاسعة، دعت الأحزاب ووسائل الاعلام إلى المشاركة بقوة في هذه الانتخابات.
ومع اقتراب موعد الاستحقاق الانتخابي، حذّر رئيس أركان الجيش الفريق سعيد شنقريحة من أي مخطط أو فعل يهدف الى التشويش على سير العملية الانتخابية.
من جانبها أعلنت وزارة العدل الجزائرية في وقت سابق تشديد العقوبات ضد كل من يعرقل عمليات التصويت.
نظام انتخابي جديد
وتجرى الانتخابات التشريعية الجزائرية على أساس نظام انتخابي جديد، إذ لا يستطيع الناخب أن يصوّت لأكثر من قائمة أو أن يصوت لقائمة معينة أو لمرشحين في قائمة أخرى.
فعلى الناخب اختيار قائمة واحدة، ثم التأشير على المرشحين الذين اختارهم بما يتناسب مع عدد المقاعد البرلمانية المخصصة لولايته.
ويعمل أكثر من نصف مليون شخص في تسيير عمليات التصويت، حسب السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات.
وفي 12 مارس/آذار الماضي، دعا الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون إلى انتخابات نيابية مبكرة بعد حلّه البرلمان مطلع الشهر ذاته، وهي الأولى التي تجرى منذ وصوله للحكم بعد احتجاجات شعبية في فبراير/شباط 2019 ضد نظام الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة.
والخميس الماضي، تعهّد تبون بأن يكون الصندوق هو الفيصل في الانتخابات، في حين تعهدت السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات قبل نحو أسبوع بحماية الأصوات.
وتعد هذه الانتخابات ثالث اقتراع تشرف عليه السلطة المستقلة للانتخابات في الجزائر، بعد رئاسيات ديسمبر/كانون الأول 2019، واستفتاء تعديل الدستور في نوفمبر/تشرين الثاني 2020.
التصويت في الخارج
في الأثناء، قال رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات في الجزائر محمد شَرفي إن النسبة المئوية للمشاركة في تصويت الخارج لم تصل بعد.
وانطلقت الخميس عمليات التصويت في الخارج، وكانت قد بدأت قبل ذلك في مناطق نائية داخل الجزائر، حيث خصصت صناديق اقتراع متنقلة لنحو 33 ألف ناخب في أقاصي الجنوب.
ووفقا للسلطة الوطنية للانتخابات، يتنافس نحو 23 ألف مترشح، موزعين مناصفة بين الأحزاب وقوائم المستقلين، على 407 مقاعد في المجلس الشعبي الوطني (الغرفة الأولى للبرلمان).
وينتمي هؤلاء المرشحون إلى 2288 قائمة، منها 1080 قائمة حزبية، و1208 قوائم مستقلة، في حين بلغ عدد النساء المرشحات 5 آلاف و744 امرأة.
وكان حزب جبهة التحرير الوطني والتجمع الوطني الديموقراطي، الشريكان في التحالف الرئاسي الذي دعم الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة، قد فازا في الانتخابات التشريعية في عام 2017.