العالم- مصر
وأبو الفتوح محبوس احتياطياً منذ فبراير/ شباط 2018 على ذمة تحقيقات القضية 440 للسنة نفسها، بالرغم من أن أقصى مدة للحبس الاحتياطي لمن هو في حالته سنتان فقط، متجاوزاً الحدود القصوى التي نص عليها القانون بثمانية أشهر.
وكان من المفترض الإفراج عنه في فبراير/ شباط الماضي، بعد انتهاء مدة حبسه احتياطياً لمدة عامين، منذ القبض عليه في 14 فبراير/ شباط 2018، واستمر حبسه احتياطياً حتى اليوم، رغم ذلك. لكن في 2 فبراير/ شباط 2020 رُحِّل أبو الفتوح من السجن إلى نيابة أمن الدولة العليا، حيث فوجئ بالتحقيق معه في القضية 1781 لسنة 2019 حصر أمن دولة، وانتهت النيابة في قرارها إلى حبسه احتياطياً لمدة 15 يوماً تبدأ من تاريخ انتهاء الحبس الاحتياطي في القضية 440.
عبد المنعم أبو الفتوح كان الأمين العام لاتحاد الأطباء العرب من مارس 2004 وحتى 2013، وكان عضواً مراقباً في مجلس وزراء الصحة العرب بصفته المدير العام لمستشفيات الجمعية الطبية الإسلامية حتى عام 2004.
وكان أحد القيادات الطلابية في السبعينيات وعضواً سابقاً بمكتب إرشاد جماعة الإخوان المسلمين في مصر حتى 2009.
وأصبح عام 1988 أميناً عاماً لنقابة أطباء مصر لمدة 4 سنوات انتهت في 1992.
وسبق أن اعتقل في عام 1981 في عهد الرئيس المصري أنور السادات ضمن اعتقالات سبتمبر/ أيلول الشهيرة، وذلك بسبب موقفه من معاهدة كامب ديفيد، ثم اعتقل مرة أخرى وحوكم في المحاكم العسكرية التي كان يحال إليها أعضاء جماعة الإخوان المسلمين عندما كان يشغل منصب الأمين العام المساعد لاتحاد الأطباء العرب عام 1996 وسجن لمدة خمس سنوات.
وسجن خمس سنوات أخرى في عهد الرئيس المصري السابق محمد حسني مبارك بسبب انتمائه للجماعة ونشاطاته السياسية، حصل خلال فترة سجنه على إجازة في الحقوق من جامعة القاهرة.
وبعد سنوات طويلة من العمل السياسي، وموقفه السياسي المناهض لنظام الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي وحكمه، تعرض أبو الفتوح للاعتقال في فبراير/ شباط 2018، بعد أيام من عودته من العاصمة البريطانية لندن وظهوره على شاشة تلفزيون "الجزيرة" يهاجم سياسات حكم النظام المصري.
ليلتها، ألقت أجهزة الأمن القبض على أبو الفتوح، و6 من أعضاء المكتب السياسي لحزبه "مصر القوية"، وهم: أحمد عبد الجواد، وأحمد سالم، ومحمد عثمان، وعبد الرحمن هريدي، وأحمد إمام، وتامر جيلاني، لتطلق قوات الأمن سراحهم جميعاً بعد ذلك، إلا أبو الفتوح.