العالم – كشكول
الطلب بإستضافة الكاظمي الذي وقع عليه 43 نائبا، جاء بعد تصاعد حدة الانتهاكات التركية للسيادة العراقية، حيث بات القصف والاجتياح العسكري التركي للقرى الحدودية شبه يومي، ووصلت بعض الاجتياحات الى عمق 100 كيلومتر في الاراضي العراقية، تحت ذريعة "الامن القومي التركي" ومطاردة الجماعات الارهابية، والتي ادت الى مقتل العديد من المواطنين العراقيين وتدمير عشرات القرى، ونزوح الاهالي عنها.
اللافت ان تركيا تتصرف بطريقة تؤكد على وجود ارادة واضحة لديها على البقاء في المناطق التي تجتاحها، وهو ما ظهر جليا من خلال تجريفها للغابات والاشجار في محافظة دهوك العراقية، ومنع المواطنين العراقيين من التواجد فيها.
وحول نية تركيا في البقاء في الاراضي العراقية بشكل دائم، يستند المراقبون للشأن العراقي الى وجود عشرات القواعد العسكرية التركية في عمق الاراضي العراقية، مجهزة بأسلحة وعتاد متطور، تكفي لاجتياز مدن كبيرة وليس المناورة على مستوى مناطق حدودية.
وفي ذات السياق، قام وزير الدفاع التركي أكار خلوصي، بزيارة غير قانونية واستفزازية في مايو/أيار، الى قاعدة تركية في عمق الاراضي العراقية ، وأعلن عقب هذه الزيارة وبشكل صريح وعلني ان تركيا تعمل على بناء ثلاث قواعد اخرى داخل الاراضي العراقية، تحت ذريعة محاربة عناصر حزب العمال التركي.
وسائل إعلام تركية نقلت تأكيدات وزير الداخلية سليمان صويلو أن أنقرة ستستمر في عملياتها العسكرية قرب حدودها مع العراق، وشدد على الأهمية الاستراتيجية لمنطقة "متينا" بمحافظة دهوك شمال العراق، وقال صويلو وبشكل لافت:"مثلما فعلنا في سوريا، سنقيم قواعد ونسيطر على المنطقة".
رسميا، استدعت وزارة الخارجية العراقية القائم بأعمال السفارة التركية لدى بغداد، إثر الخروقات التركية للسيادة العراقية، وقيام وزير الدفاع التركي خلوصی بالتواجد داخل الأراضي العراقية من دون تنسيق أو موافقة مسبقة من قبل السلطات العراقية، وكذلك دانت تصريحات وزير الداخلية التركي بشأن نية تركيا إنشاء قاعدة عسكرية دائمة في شمال العراق.
خبراء في الشأن العراقي يؤكدون على ان رد الفعل الرسمي العراقي لا يرتقي إلى حجم التدخلات التركية ولا يؤثر في مسار الأحداث، رغم انها كانت جادة وقوية، حيث يؤكد هؤلاء الخبراء على ان التوغل العسكري على حساب الأراضي العراقية يمثل محاولة لإعادة إحياء العمق الاستراتيجي التركي، وليس السيطرة على أنشطة حزب العمال الكردستاني، فهم يربطون محاولات تركيا للتواجد العسكري في شمال العراق بقضية في غاية الخطورة، وهي ان تركيا تنتظر عام 2023 لانتهاء اتفاقية لوزان وإعادة المطالبة بمحافظتي كركوك والموصل إلى ساحة الصراع الدولي، فالأسلوب العسكري التركي المتبع في الداخل العراقي هو قبض الأرض والاندفاع باتجاه هدف رئيس، ولعل ما يؤكد ذلك، بحسب هؤلاء الخبراء، وجود أكثر من 35 موقعا عسكريا تركيا، بين قاعدة ونقاط تمركز داخل الاراضي العراقية.
رغم كل المحاولات الدبلوماسية التي قامت بها الحكومة العراقية، لمنع تركيا من الاستمرار في استراتيجيتها، التي تعمل على تنفيذها تدريجيا داخل العراق، الا انها لم تجد آذنا صاغية في تركيا، بسبب انشغال العراق بمشاكله الداخلية وخاصة في محاربة ارهاب "داعش"، وبسبب وجود بعض المسؤولين في تركيا، من الذين مازالوا يحلمون بإعادة الحياة الى "الدول العثمانية"!، كما يرى العديد من الخبراء العراقيين، وإلا لو كانت تبريرات انقرة بشأن تهديد امنها القومي من قبل حزب العمال الكردستاني التركي في شمال العراق كما تصف، فكيف تبرر تدخلها العسكري في ليبيا وغيرها، وهي بعيدة عنها، هذه المخاوف والهواجس هي التي دفعت ممثلي الشعب العراقي للمطالبة بإستضافة الكاظمي، في اطار مسؤوليتهم البرلمانية، وفي مقدمتها الدفاع عن سيادة واراضي ومصالح الشعب العراقي، وبعد ان فقد التواجد التركي العسكري في شمال العراق تبريراته.