العالم- البحرين
في هذا السياق، قال المدير التنفيذي لمنظمة أمريكيون من أجل الديمقراطية حسين عبد الله: “إن منظمة أمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين تقدر بشدة الإجراءات التي اتخذتها لجنة المخصصات في مجلس النواب والدور القيادي لرئيسة اللجنة الفرعية “باربرا لي” في تسليط الضوء على تدهور وضع حقوق الإنسان في البحرين”. وأضاف: “بات من غير الممكن تأخير اجراءات إنهاء التعذيب، والإفراج عن السجناء السياسيين مثل قائد المعارضة حسن مشيمع، والتحول إلى الديمقراطية، ومحاسبة المسؤولين عن انتهاكات حقوق الإنسان مهما بلغت مناصبهم في الحكومة البحرينية”.
وفي التقرير المصاحب للسنة المالية 2022، مشروع قانون مخصصات العمليات الخارجية، شددت اللجنة على حقوق الإنسان وألزمت حكومة الولايات المتحدة بالعمل ضد “القوى والجهات الفاعلة الخبيثة [التي] التي تستغل حالات الضعف والناس لتقويض حقوق الإنسان، وتزرع الخوف، وتمركز السلطة الفاسدة “.
إلى ذلك، أبرزت اللجنة على وجه الخصوص الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان من قبل حكومة البحرين مشيرة إلى “التقارير المستمرة عن الانتهاكات واسعة النطاق لحقوق الإنسان، بما في ذلك الاعتقال التعسفي، والعنف، وتخطي الإجراءات القانونية الواجبة، والقيود المفروضة على حرية التعبير والصحافة والتجمعات “.
ودعت اللجنة وزارة الخارجية الأمريكية إلى إيلاء الأولوية للعمل مع حكومة البحرين من أجل “إحراز تقدم ملموس فيما يخص إنشاء مؤسسات ديمقراطية ومحاسبة المسؤولين عن انتهاكات حقوق الإنسان بمن فيهم القوات المسلحة ووزارة الداخلية”.
يأتي هذا الإجراء في أعقاب تقارير حقوق الإنسان الصادرة عن وزارة الخارجية الأمريكية للعام 2020 التي صدرت في مارس 2021 والتي أرّخت السلوك الوحشي لحكومة البحرين ضد مواطنيها. وخلص التقرير إلى أن “قضايا حقوق الإنسان المهمة تشمل: التعذيب وحالات المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، ظروف السجن القاسية، بما في ذلك غياب الرعاية الطبية الكافية في السجون، الاعتقال التعسفي، السجناء السياسيين، التدخل التعسفي أو غير القانوني في الخصوصية، القيود المفروضة على حرية التعبير”، فضلًا عن العديد من الانتهاكات الأخرى.