العالم- مصر
واعتمدت الوزارة حركة التنقلات في جهاز الشرطة للقيادات والضباط اعتباراً من اليوم، في مختلف قطاعات وإدارات ومديريات الأمن، والتي أقرها وزير الداخلية، محمود توفيق، واتسمت بتصعيد القيادات الوسطى، بزعم تطوير آليات العمل الشرطي في مواجهة التحديات الأمنية الراهنة، والارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين، ومراعاة الظروف الاجتماعية والصحية للضباط، تحقيقاً للاستقرار النفسي والوظيفي.
واستحدثت حركة التنقلات تعديل مسمى قطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة، إلى قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، وقطاع الشرطة المتخصصة إلى قطاع المرور والحماية المدنية، وقطاع الأمن الاجتماعي إلى قطاع الشرطة المتخصصة.
وعادة ما يتهكم المصريون على تغيير وزارة الداخلية للمسميات للتغطية على جرائم القتل والتعذيب المستمرة داخل أقسام الشرطة والسجون منذ عقود، ومنها تغيير شعار "الشرطة في خدمة الشعب" إلى "الشرطة والشعب في خدمة الوطن" عقب ثورة 2011، ثم العودة إلى الشعار القديم في أعقاب انقلاب 2013، وكذلك تغيير مسمى جهاز "أمن الدولة" إلى "الأمن الوطني".
وكانت منظمة "هيومن رايتس ووتش"، قد نشرت تقريراً مطولاً عن تحول تعذيب المعتقلين السياسيين في مقار الاحتجاز والسجون المصرية، منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي الحكم في عام 2014، إلى "أمر روتيني"، مبينة أنه جرى منذ الانقلاب "توقيف أكثر من 60 ألف شخص، وإنشاء 19 سجناً جديداً في مصر على الأقل".
فيما رصدت المنظمة الحقوقية "كوميتي فور جستس" أشهر طرق التعذيب بمقار الاحتجاز المصرية، طبقاً لشهادات موثقة، ويتصدرها التعليق كالذبيحة "الرأس لأسفل والقدمان لأعلى معلقتان في حبل"، والصعق بالعصا الكهربائية، وبخاصة في الأعضاء التناسلية، وأشارت المنظمة في تقرير لها، نقلاً عن سجناء سياسيين سابقين، إلى أن التعذيب بالكهرباء بات منهجياً داخل سجون مصر، فضلاً عن تورط الضباط في أوضاع تعذيب شديدة الوحشية، كالكسر المتعمد للأطراف مع ترك المعتقلين دون تجبير أو علاج، وإطفاء السجائر في أجسادهم، والجلد، وتكسير الأصابع.