العالم – يقال أن
يبدو أن اعلان السلطة الفلسطينية استئناف العمل بوجب التنسيق الامني مع الاحتلال الصهيوني عقب فوز الرئيس الامريكي "جو بايدن" كان اشارة منها لرغبتها في عودة العلاقات مع الادارة الامريكية، اذ رأت بحسب كثيرين في قدوم "بايدن" فترة سياسية اكثر تعافيا من سابقتها في عهد الرئيس الامريكي السابق "دونالد ترامب".
وكشفت مصادر خاصة، لصحيفة "عربي21" عن تفاصيل وثيقة التفاهمات السرية لاتفاق ثلاثي بين السلطة والولايات المتحدة والكيان الاسرائيلي تم توقيعها عقب الزيارة التي اجراها /هادي عمرو/ نائب مساعد وزير الخارجية الامريكية في المنطقة.
الرابع عشر من تموز/يوليو الماضي حمل جوانب خطيرة حول قضايا تخص الشعب الفلسطيني وفق مصادر الصحيفة اذ كشفت عن رقابة امريكية مشددة على وسائل الاعلام الفلسطينية ومناهج التعليم وعن اعادة تفعيل لجنة التحريض الثلاثية المكونة من اشخاص في السلطة وفي الكيان برئاسة الولايات المتحدة ومهمتها مراقبة الطرفين اذا ما كان هناك ممارسة اعلامية للـ "تحريض" ضد الاخر.
المال والاعلام والتعليم اذا ملفات حان دورها بعد التنسيق الامني بنظر واشنطن التي مدت يدها الى قضايا فلسطينية بحته فدور التعليم والاعلام في تحجيم المقاومة الشعبية وتزوير الحقائق التاريخية له الاثر الكبير، اما المال فارتبط بملف المقاصة الذي يتحكم فيه الكيان وهو بدوره له علاقة وثيقة باموال الاسرى اذ جرى الاتفاق ثلاثيا على اعداد صيغة حول قانون الاسرى على ايدي لجنة "امريكية اسرائيلية" تقوم السلطة بتنفيذه وعلى رأس المسألة المالية جاء اجراء تدقيق للوثائق والحسابات في وزارة المالية الفلسطينية "برام الله" من قبل شركات تدقيق حسابي امريكية وعالمية بينها شركة "برايس ووترهاوس"، ويتعاظم دور الادارة الامريكية والكيان في التحكم بمقاليد السلطة عبر اجراء رقابة امريكية على المقاومين والمعتقلين في سجون الاجهزة الامنية والاطلاع على كل التفاصيل المتعلقة بهم.
وتحاول الولايات المتحدة محليا تجميل وجهها طالبة من السلطة اجراء تحقيقات حول قضية مقتل الناشط نزار بنات في غضون ثلاثة اشهر، من اجل تنفيس الغضب الشعبي وترميم صورة السلطة استئنافا لدورها الامني والسياسي كل ذلك ورد مسندا الى المصادر الخاصة التابعة للموقع الصحفي وقد ذكرت ان مرامي هذه الوثيقة تأتي ضمن لمساع الامريكية والاسرائيلية لامداد السلطة بالقوة وهي تمر بأسوأ مراحل ضعفها هذه المراحل التي كشفت حقيقة من يدير السلطة وفق المصادر ايضا.
خبراء في الشأن الفلسطيني اعتبروا ان السلطة الفلسطينية وضعت سلتها في حضن الولايات المتحدة الامريكية والكيان الصهيوني، ولذلك الاحتلال الاسرائيلي بدأ يتدخل في ادق التفاصيل الخاصة بالشؤون الداخلية للسلطة الفلسطينية، موضحين فما حال الولايات المتحدة التي على اساس هي الداعم الاساسي للسلطة وهي التي تراقب البنوك ووزارة الموارد المالية للسلطة الفلسطينية.
وأكدوا ان التفاصيل الدقيقة التي حملتها التفاهمات بما يتعلق بالمناهج ووسائل الاعلام او ما يسمى "التحريض" أو حتى موضوع الاسرى في سجون الاحتلال او الشهداء يشكل مقدمة لايجاد كيان فلسطيني في الضفة يتماشا كليا مع المشروع الامريكي والاسرائيلي في المنطقة.
مخطط التفاهمات السرية التي تم توقيعها بين السلطة الفلسطينية والولايات المتحدة الامريكية والكيان الاسرائيلي يخالف كل المعايير وكل الاعراف وكل القيم لدى الشعب الفلسطيني الذي ما قام وانتفض من اجل ذلك، وبالتالي ليس هناك فلسطيني حر وشريف يقبل بما يتم التخطيط له وتنفيذه على الارض الفلسطينية، والتي يظهر وكان السلطة اصبحت تتبع للولايات المتحدة الامريكية واصبحت جزء لا يتجزأ من المنظومة الامريكية في المنطقة.