العالم - سوريا
وجاء في تقرير اللجنة أن: هؤلاء الأطفال أصبحوا محتجزين في المخيمات التي تديرها "قسد" وكأنهم يعاقبون بشكلٍ ما على أخطاء آبائهم.. الأمر المرفوض جملةً وتفصيلاً ولا يتماشى مع حقوق الإنسان والقانون الدولي.
وأوضح التقرير أنه بعد سنوات من الهزيمة الإقليمية لـ"داعش": ما يزال الآلاف من النساء والأطفال محتجزين بشكل غير قانوني في مخيمات شمال شرق سوريا التي تسيطر عليها "قسد" ولم يبقَ أمامهم أي سبيل قانوني ولا تاريخ لانتهاء محنتهم، لا سيما أنهم تُركوا لتدبر أمورهم بأنفسهم في ظروف قد ترقى إلى المعاملة القاسية غير الإنسانية.
وأضاف التقرير أن عدد الأطفال المحتجزين في مخيم "الهول" ومخيمات أخرى بالقرب من الحدود العراقية شمال شرق سوريا يُقدر بـ40 ألف طفل، تم إطلاق سراح ما يقارب 6000 منهم فقط منذ عامين وحتى الآن.
كما بين التقرير أن من بين الأطفال الذين أخرجوا من المخيمات 1000 طفل أجنبي تمت إعادتهم إلى بلادهم، ومع ذلك فما زال معظم الأطفال الأجانب يحرمون من حريتهم، لأن بلدانهم الأصلية ترفض إعادتهم إلى أوطانهم.
وكان سبق أن وجهت الدولة السورية العديد من الدعوات إلى مختلف دول العالم من أجل إعادة أطفالها الذين قدموا إلى سوريا برفقة ذويهم من مسلحي "داعش" مع تأكيدها على استعدادها للتعاون وتأمين عملية إخراج أولئك الأطفال بوساطة وتنسيق روسي.
وعدا عن "روسيا" و"أوزبكستان" و"كازاخستان" لم تقم أي دولة أخرى بالاستجابة للدعوات السورية وإعادة أطفالها إليها، لتبقى تلك الدول تصم أذنها عما يعانيه أولئك الأطفال من ظروفٍ معيشية كارثية ومستقبلٍ مبهم الملامح، يتزامن مع خطرٍ مستمر يحدق بهم.