العالم - العراق
وقال الحمداني في كلمة له في "مؤتمر الأمن المائي من أهم ركائز الأمن القومي": إن"الوزارة تمكنت من تفعيل مذكرة التفاهم من تركيا، والتي تم توقيعها في العام 2009 وعدلت العام 2014 وهي تتيح للعراق الحصول على حصة كاملة"، لافتاً الى أن "هناك لجنة مشتركة مع تركيا مقرها في العراق للتنسيق بمسألة المياه".
وأضاف أن "أزمة المياه ليست ازمة وزارة، وإنما هي أزمة بلد بشكل كامل، ونأمل بأن يستمر الاهتمام بملف المياه لدى الجميع"، مؤكداً أن "هناك إجراءات تنفيذية وبروتوكولاً صوت عليه مجلس الوزراء من أجل تحديد حصة المياه المالية".
واشار الحمداني الى ان أكثر من 90% من الموارد المائية منابعها خارج العراق، مبينا أن "التطور الكبير والزيادة في النمو السكاني حمل أعباء إضافية للوزارة بتأمين مياه الشرب والزراعة".
وأوضح أن "الأمن والمياه مرتبطان بشكل كبير، وأن التعامل مع ملف المياه حساس جدا"، مبيناً أن "الوزارة وضعت دراسة استراتيجية بالاشتراك مع جميع مؤسسات الدولة ولغاية 2035 وهذه الدراسة تحتاج الى أموال كثيرة، والوضع المالي للدولة لا يتحمل ذلك".
من جهته أكد مستشار الأمن القومي قاسم الأعرجي، في كلمة له خلال المؤتمر: إن "وزارة الموارد المائية تعمل بشكل جدي من أجل موارد العراق المائية، لأنها تدخل في جميع شؤونه الحياتية".
وأضاف أنه "لا يمكن التنازل عن حقوق الشعب، وأن المطالبة بالحقوق يجب أن تكون ثقافة"، مؤكداً أنه "يجب أن تكون هناك ثقافة مجتمعية للحرص على المياه، ويجب العمل على ترشيد الاستهلاك".
وشدد على أن "مستشارية الأمن القومي داعمة لجهود وزارة الموارد المائية ويجب الدفاع عن الاستحقاق الوطني".