إنتقادات واسعة لواشنطن لبيعها السلاح للسعودية

إنتقادات واسعة لواشنطن لبيعها السلاح للسعودية
الإثنين ٢٠ سبتمبر ٢٠٢١ - ٠١:٣٧ بتوقيت غرينتش

تنتهك الولايات المتحدة مرة أخرى حقوق الإنسان بمواصلتها إبرام الصفقات العسكرية مع السعودية التي تستخدم السلاح الغربي لقتل اليمنيين العزل في عدوان حرق الأخضر واليابس.

العالم – كشكول

يقول المراقبون للشأن الإقليمي إن الرياض وأبوظبي تعدان شريكان إقليميان رئيسيان لواشنطن ولهما سجلات مخزية بمجال حقوق الإنسان. بالرغم من أنهما لا تحظيان بمساعدات عسكرية كمصر، فإن البلدين يعقدان صفقات أسلحة كبيرة مع واشنطن، تكون للأخيرة إستثمارا في السوق القذرة التي تتربص بالأبرياء والشعوب الآمنة.

المراقبون للشأن الإقليمي يقولون أن الولايات المتحدة لا تربط صفقات السلاح مع السعودية والإمارات بشروط متعلقة بحقوق الإنسان كمصر وأن إدارة بايدن لم تبد أي علامة على تعديل العلاقات الاستراتيجية مع أي من البلدين.

المستجد في العلاقات الأميركية السعودية يأتي رغم التوقعات خلال حملةبايدن الانتخابية التي أضحت بأن مخاوف حقوق الإنسان ستأخذ أسبقية أكبر بالعلاقات بين الولايات المتحدة والسعودية.

إعلاميون أميركيون مراقبون للعلاقات الأميركية السعودية انتقدوا تغاضي بايدن عن ملف حقوق الإنسان حين يتعلق الأمر بـ"إسرائيل" والسعودية.

الى ذلك كشفت تسريبات مشاركة طائرات عسكرية السعودية إلى جانب "إسرائيل" في طلعاتها الجوية لقصف سكان غزة في أيار/مايو الماضي.

وتقول المصادر المسربة للمعلومات أن طائرة عسكرية سعودية اتجهت من موقع الحديثة صوب فلسطين المحتلة ولم يتضح بعد ما تحمل الطائرة التي تتبع سلاح الجو في السعودية أو عدد الطائرات المشاركة في الهجوم على غزة وهذا ليس جديدا بحسب معارضين للنظام السعودي الذين يؤكدون ان الرياض تدعم المخطط الصهيوني في الأراضي الفلسطينية بيد انها تظهر في العلن تظهر ببيانات خجولة تساوي بين الضحية والجلاد.

ومنذ وصول الرئيس الأميركي جو بايدن الى سدة الحكم وافقت ادارته قبل أيام على عقد لصيانة أسطول السعودية من طائرات الهليكوبتر تصل قيمته إلى 500 مليون دولار والذي يهدف الى ضمان صيانة الأسطول السعودي من المروحيات، ولا سيما تلك الهجومية من طراز “أباتشي” و”بلاك هوك”، وكذلك الأسطول المستقبلي لطائرات الهليكوبتر المخصصة للنقل من طراز "شينوك".

كما يتضمن العقد بين واشنطن والرياض إرسال مسؤولين أميركيين اثنين و350 موظفا من شركات تعاقد، إلى السعودية على مدى عامين.

وكانت إدارة بايدن قد علقت بيع أسلحة للسعودية ومقاتلات إف-35 للإمارات في إطار مراجعة قرار اتخذ إبان ولاية ترامب، والغاية منه أن تلبي عمليات بيع الأسلحة التي تقوم بها الولايات المتحدة أهداف واشطن الاستراتيجية، على رأسها اعتراف دول الخليج الفارسي بـ"إسرائيل"، ما يوحي ان عملية بيع السلاح الأميركي الجديد للسعودية قد يدفع الرياض الى الاعتراف رسميا بـ"إسرائيل".

هذا وتقوم شركات أسلحة أمريكية مثل رايثيون تكنولوجيز ولوكهيد مارتن بتصنيع أسلحة لصالح السعودية والإمارات.

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف