العالم - لبنان
يرتفع منسوب الجدل في الشارع اللبناني وفي الصالونات السياسية في لبنان ،على خلفية وقف التحقيقات حول انفجار مرفأ بيروت في اب اغسطس العام الماضي،ترافقه مجموعة من التطورات المتلاحقة.
اخر تلك التطورات كانت في كف يد المحقق العدلي القاضي طارق بيطار عن متابعة التحقيق في الانفجار ،حيث تبلغ بيطار دعوى الرد التي تقدم بها النائب نهاد المشنوق، تضمنت وقف جميع الإجراءات المتعلقة بملف انفجار مرفأ بيروت، الى ان تبت محكمة الاستئناف في بيروت بقبول الدعوى أو رفضها.وقد ابدت باريس اسفها لتعليق التحقيق ورأت ان للبنانيين الحق في معرفة ما جرى.
وتداعت الاربعاء عائلات ضحايا مرفأ بيروت الى الاحتجاج والتظاهر امام قصر العدل في العاصمة حيث طالب المشاركون بكشف الحقيقة والاستمرار بالتحقيقات ،رغم ان مسار تلك التحقيقات اثار جدلا لجهة انتهاجه خط الاتهامات السياسية بعيدا عن المهنية القضائية والذهاب نحو تحويل مكون لبناني مسؤولية ما جرى، مع العلم ان دعوات عدة اطلقت سابقا بكشف واعلان ما توصل اليه من تحقيقات وابرزاها للرأي العام،الا ان ايا من ذلك لم يحصل.
وقد كشفت اخر المستجدات في قضية انفجار مرفا بيروت وتعليق التحقيقات، مدى الحاجة لتصويب هذا المسار الوطني والقانوني بما يساهم بالكشف عن الحقيقة بموضوع الإنفجار.
وبينما الحكومة الجديدة برئاسة نجيب ميقاتي تتلمس طريقها المليء بالمطبات،يؤكد ميقاتي أن كف يد قاضي التحقيق بانفجار المرفأ هو أمر قضائي بحت مؤكدا السير في التحقيقات وكشف حقيقة ما جرى.
يذكر ان انفجار مرفأة بيروت في الرابع من اب اغسطس الفين وعشرين،أدى إلى مقتل مائتين واربعة عشر شخصاً على الأقل وإصابة أكثر من ستة الاف وخمسمئة آخرين بجروح، عدا عن دمار واسع في العاصمة بيروت قدرت بنحو خمسة عشر مليار دولار بحسب تقارير رسمية.