العالم - تونس
تكليف نجلاء بودن بتشكيل حكومة تونسية جديدة في أقرب الآجال، بعد اكثر من شهرين من اعلان الرئيس التونسي قيس سعيد تدابير استثنائية أقال بموجبها رئيس الوزراء هشام المشيشي وجمّد البرلمان، يبدو انها لم تبدد قلق القوى السياسية، التي مازالت تعتبر ما قام به سعيد انقلاب على الدستور.
حيث وقع ثلاثة وسبعين نائبا في البرلمان، من اصل مئتين وسبعة عشر نائبا، بيانا رفضوا فيه القرار الرئاسي الذي أصبحت بمقتضاه الحكومة مسؤولة أمام الرئيس، في حين يتولى بنفسه إصدار التشريعات عوضا عن البرلمان. واعتبروا ان المرسوم في حكم العدم، ودعوا إلى استئناف جلسات البرلمان.
من جانبها، طالبت كتلة حركة النهضة البرلمانية رئيس المجلس راشد الغنوشي لاتخاذ جملة من الإجراءات والتحركات لعودة البرلمان للعمل ومجابهة تداعيات ما وصفته بالانقلاب. كما طالبت جميع الكتل البرلمانية والقوى الوطنية بتوحيد الصف والتعالي عن الخلافات للدفاع عن قيم الجمهورية والديمقراطية، وحماية البلاد من أخطار الانقسام وتهديد السلم الاجتماعي، وفق تعبيرهم.
اما الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل نورالدين الطبوبي فقد دعا الى العمل المشترك للخروج من الأزمة الحالية التي تعيشها البلاد، فيما اعتبر القيادي بحزب "تحيا تونس" وليد جلاد أن تكليف امرأة بتشكيل حكومة أمر مهم على المستوى الرمزي، مشيرا في الوقت ذاته الى اشكالية شرعية التكليف الذي استند الى الاجراءات الاستثنائية.
ووسط التباين في ردود الفعل الداخلية، اكدت المستشارة الالمانية انجيلا ميركل أهمية المكتسبات الديمقراطية لاستقرار البلاد. فيما وصف السيناتور الاميركي كريس ميرفي قرار تعيين رئيسة للحكومة بأنه خطوة أولى مهمة نحو إعادة تونس إلى المسار الديمقراطي.