العالم- فلسطين
وأكدت المجموعة أن حادثة إطلاق النار التي تعرض لها منزل عائلة الراحل بنات قبيل اغتياله بشهر ونصف وما رافقها من محاولات اغتيال معنوي للمرحوم كانت مقدمة لقتله.
وأشارت المجموعة إلى أن الأحداث المرتبطة باغتيال بنات جاءت وسط صمت مستمر لجهات الاختصاص ممثلة بالنيابة العامة في ملاحقة الفاعلين، وترى في هذا السلوك السلبي إهداراً متعمداً لمبدأ سيادة وتطبيق القانون.
وقالت المجموعة إنها تتابع منذ بداية إجراءات محاكمة المتهمين بمقتل نزار بنات التي بدأت أولى جلساتها بتاريخ 14-9-2021 أمام المحكمة العسكرية في رام الله، وما تلا ذلك من تأجيل لجلسة المحاكمة لأكثر من مره بسبب تعذر حضور وكيل المتهمين وفق ما أُبلغت به المجموعة لظروف صحية خاصة به.
ولاحقاً لذلك وبتاريخ 27-9-2021 انعقدت الجلسة الثانية بحضور جميع الأطراف، باشرت خلالها النيابة العسكرية تلاوة لائحة الاتهام على المتهمين وفق ما تداولته وسائل الإعلام من وقائع أُسندت للمتهمين تتعلق بتفاصيل الجريمة التي اقترفتها القوة الأمنية.
وأشارت المجموعة إلى أنه وبتاريخ 4-10-2021 باشرت النيابة العسكرية بتقديم الشهود، موضحة أنه على مدار الجلسات الماضية وثقّت ما جرى خلال الجلسات الماضية من حيثيات ووقائع، كما تابعت وتتابع أداء النيابة العسكرية بصفتها ممثلاً للحق العام، ومدى التزام المحكمة بتوفير ضمانات تحقيق العدالة.
وأكدت المجموعة أن ما جاء في ملف التحقيق وتفاصيل لائحة الاتهام من تهم ووقائع يشير إلى ما جرى فجر الرابع والعشرين من حزيران الماضي من أحداث انتهت بمقتل الناشط بنات نتيجة تعرضه للضرب المبرح دون أي مبرر، بدعوى تنفيذ مذكرة توقيف بحق نزار صادرة عن نيابة دورا بتاريخ ٤-٥-٢٠٢١ لجهاز الشرطة، أي قبل مقتل الناشط بنات بخمسين يوماً، وبعد ساعات قليلة من اجتماع أمني عقد على مستوى محافظة الخليل، بهدف اعتقال خمسة عشر شخصاً أُدرجت أسمائهم على قائمة المطلوبين للاعتقال، على رأس هذه القائمة؛ كان الناشط نزار بنات.
وشددت المجموعة أن لائحة الاتهام بما حملته من تفاصيل وإن كانت تعكس ما جرى من وقائع انتهت بمقتل نزار إلاّ أن ذلك لا يعفي الحق العام من واجب العودة إلى الخلف قليلاً للوقوف على حيثيات قرار الاعتقال وقرار التكليف وقرار إعادة توجيه مذكرة النيابة من جهاز الشرطة وإسنادها إلى جهاز الأمن الوقائي.
وطالبت المجموعة بضرورة الالتزام بضمانات المحاكمة العادلة أثناء سير الإجراءات بغية الوصول إلى الحقيقة، وأن السرعة في إجراءات المحاكمة والفصل فيها تكون بالقدر المناسب الذي يضمن سلامة الإجراءات بما في ذلك توفير الوقت الكافي لاستجواب ومناقشة الشهود.