"العدالة والتنمية" المغربي يدعو مرشحيه الفائزين إلى الاستقالة من مجلس المستشارين

العالم - المغرب

وربطت الأمانة العامة للحزب الإسلامي، بعد اجتماع ترأسه الأمين العام سعد الدين العثماني، ليل الأربعاء، بين دعوتها مرشحي الحزب الفائزين في انتخابات الغرفة الثانية للبرلمان المغربي و"تحصين المسار الديمقراطي ببلادنا والحفاظ على مصداقية العمل السياسي"، مؤكدة أنّ الحزب غير معنيّ بالعضوية في المجلس، وذلك في أول رد رسمي على الجدل الواسع الذي أثاره حصوله على 3 مقاعد.

وشكل احتلال حزب "العدالة والتنمية" الذي كانت بعض التوقعات تشير إلى إمكانية غيابه عن الخريطة الجديدة لمجلس المستشارين، المرتبة السادسة بعد حصوله على 3 مقاعد، مفاجأة للكثيرين، وذلك بعد أن كان الحزب الإسلامي قد اكتفى بترشيح ثلاثة مستشارين جماعيين فقط في انتخابات 5 أكتوبر/ تشرين الأول الحالي، هم مصطفى الدحماني بجهة الدار البيضاء - سطات، وسعيد شكير بجهة فاس، ومحمد بنفقيه بجهة سوس ماسة.

وإذا كان حضور المستشارين الثلاثة في الغرفة الثانية للبرلمان المغربي لن يفيد الحزب الإسلامي في تشكيل كتلة نيابية، حتى ولو تحالف مع نقابة الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب (الذراع النقابية للحزب)، في ظل اشتراط القانون الداخلي للمجلس على توافر 6 مقاعد، إلا أنّ حصول مرشحيه على مئات الأصوات في الجهات الثلاث قد أثار علامات استفهام في صفوف الحزب، ولا سيما أنّ عدد مستشاريه الجماعيين لا يتجاوز العشرات.

وشكك عدد من قيادات حزب "العدالة والتنمية" في أحقية حزبهم بالمقاعد الثلاثة بالنظر إلى النتائج الضعيفة التي كان قد حصدها الحزب في اقتراع الثامن من سبتمبر/أيلول الماضي، على مستوى مجالس الجماعات الترابية، معلنين تبرؤهم منها، ومطالبين المستشارين البرلمانيين الثلاثة بتقديم استقالتهم.

وبحسب مراقبين، فإنّ المعطيات المتعلّقة بالجهات الثلاث، التي منحت ثلاثة مقاعد لـ"العدالة والتنمية" في مجلس المستشارين، تشير إلى أنّ الحزب حصل على نحو 1900 صوت لمستشارين لا ينتمون إليه، إذ إنّ أغلبهم من حزب "التجمع الوطني للأحرار" قائد الائتلاف الحكومي الجديد.

إلى ذلك، اعتبرت الأمانة العامة لـ"العدالة والتنمية"، أنّ "الأصوات التي حصل عليها مرشحو الحزب تتجاوز بشكل كبير وغريب وغير مقبول الأصوات التي تعود لـ(لعدالة والتنمية) أو التي من الممكن أن تؤول له من خلال تنسيقه مع حزب التقدم والاشتراكية محلياً"، مشيراً إلى أنها لا تتناسب مع النتائج المعلنة في اقتراع 8 سبتمبر/أيلول الماضي.

وعبّرت الأمانة العامة عن استهجانها لما وصفتها بـ"الممارسات غير المقبولة" التي أدت إلى حصول لوائح مرشحي الحزب على ذلك العدد من الأصوات، لافتة إلى أنّ الحزب قدّم ثلاث لوائح لاقتراع مجلس المستشارين في إطار منهجيته المؤسسة على المشاركة، وكذا من أجل تقديم مرشحين يصوت لفائدتهم ويجتمع عليهم مستشارو ومستشارات الحزب في الدوائر الانتخابية الخاصة بممثلي مجالس الجماعات الترابية.

وكان القيادي في "العدالة والتنمية" عبد العزيز أفتاتي، قد تحدّث في تصريحات سابقة، عن قيام من وصفه بـ "خادم التزوير" بـ"إصدار مخرجات لا علاقة لنا بها البتة في ثلاث جهات وإلصاقها بالحزب لأغراض حقيرة"، مشيراً إلى أنّ "الحزب لا تربطه علاقة مركزياً ومجالياً بأي شكل أو صفة من هذا العدوان على الدستور والمتمثل في إكراه زبانية 8 سبتمبر/أيلول الماضي للتصويت المغرض لفائدة بعض لوائحنا تحت طائلة الضبط بالوسائل المعلومة".

ودعا أفتاتي، في تدوينة له عبر صفحته الشخصية على "فيسبوك"، إلى التبرؤ من هذه "النتائج المزعومة بمجلس المستشارين والطعن فيها سياسياً وإعلان عدم وجود الحزب بهذه المؤسسة"، داعياً إلى محاسبة المتورطين (مرتبين ومنفذين) في هذا "الجرم الدستوري"، وتحميلهم مسؤولية تصحيحه.

وكان حزب "التجمع الوطني للأحرار" قائد الائتلاف الحكومي الجديد في المغرب، قد تصدّر نتائج انتخابات مجلس المستشارين بعد حصوله على 27 مقعداً من أصل 120 مقعداً، متبوعاً بحزب "الأصالة والمعاصرة" بعد حصوله على 19 مقعداً، فيما تمكّن حزب "العدالة والتنمية" من خلق المفاجأة بعد أن تمكن مرشحوه الثلاثة من ضمان مقاعدهم.

وكشفت النتائج التي أعلنتها وزارة الداخلية المغربية، ليل الثلاثاء، عن احتلال حزب "الاستقلال" (أعرق الأحزاب المغربية) للمرتبة الثالثة بـ 17 مقعداً، ويليه حزب "الحركة الشعبية" بـ 12 مقعداً، وحزب "الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية" المعارض بـ 8 مقاعد.