العالم - الامارات
ونقل الموقع عن مصادر حقوقية على صلة بملف العمال الأفارقة في دول مجلس التعاون ان الإمارات رفضت تجديد الاقامة لأكثر من 500 عامل نيجيري، وذكرت المصادر أن هؤلاء العمال تقطعت بهم السبل منذ أربعة أشهر بعد رفض الإمارات تجديد تأشيرات عملهم دون تقديم أي مبررات.
وقد استنكر النيجيريون في الإمارات رفض المسؤولين في الدولة تأشيرات العمل ما جعلهم معرضون لخطر فقدان وظائفهم، واصبحوا يواجهون البطالة بعد أربعة أشهر من توقف منح أو تجديد تأشيرات العمل للمهاجرين من نيجيريا كحال عدة دول أفريقية وآسيوية.
وأفاد المجلس الدولي للعلاقات الدولية أن الإمارات منعت النيجيريين من التقدم للحصول على تصاريح عمل وفرضت قيودًا على التأشيرات.
واشتكى العشرات من العمال النيجيريين من أنهم تقطعت بهم السبل في شوارع الإمارات بسبب عدم وجود تصاريح عمل، وقالوا إن هناك الكثير من الوظائف في الإمارات لكن النيجيريين هناك لا يمكنهم الوصول إليها دون تصريح عمل ساري المفعول.
وكشفت المنظمة الإقليمية الأفريقية للاتحاد الدولي لنقابات العمال عن أعمال "فظيعة" ونزع الصفة الإنسانية التي ارتكبتها الإمارات ضد أكثر من 700 مهاجر أفريقي يعملون بشكل قانوني.
وقال الأمين العام للمنظمة كواسي أدو-أمانكواه إن سلطات الإمارات تستخدم القوة المفرطة بما في ذلك مسدسات الصعق والضرب، إضافة إلى “الاستغلال الجنسي والتحرش بالنساء، من بين أمور أخرى، من خلال لمس أجسادهن، أمر غير مقبول"، بحسب أمانكواه.
وأعرب أمانكواه عن أسفه لأن العمال المتضررين وفقًا لمعلومات موثوقة تعرضوا لمثل هذه المعاملة اللاإنسانية، مطالبا بالإفراج عن أولئك الذين ما زالوا في الاعتقال في سجون الإمارات.
وأكد غضب الاتحاد الدولي لنقابات العمال الأفريقي من أن هذا الإجراء قد سرى على العمال ببساطة لأن "بشرتهم سوداء" فقط. وكشف: "لدينا في السجلات أن حكومة الإمارات استخدمت قوات التدخل السريع في أبو ظبي وإدارة التحقيقات الجنائية".
كما استخدمت سلطات الإمارات الشرطة لتنفيذ اعتقالات جماعية منسقة بحق العمال الأفارقة.
وقبل ذلك اشتكى عمال أفارقة جدد من تعرضهم لحالات "اضطهاد وتمييز" في الإمارات في ظل ما يتعرضون له من "عنصرية" عبر "سياسات العقاب الجماعي".
وانتقدت الجالية النيجيرية في دولة الإمارات تفاقم الأوضاع الإنسانية للعمالة النيجيرية الوافدة، مؤكدة أن الوافدين النيجيريين يتأسفون على فقدان الوظائف وصعوبة الحصول على تصريح عمل.
ومؤخرا كشف تحقيق لمنظمة حقوقية عن حدة تصاعد "العنصرية" في الإمارات بعد أن عرض شهادات "صادمة" لعمال أفارقة سُجنوا وعُذبوا ورُحلوا من الإمارات.
ورصد التحقيق "انتهاكات جسيمة" شملت السجن والتعذيب والترحيل القسري لمئات العمال المهاجرين الأفارقة في الإمارات العربية المتحدة خلال الشهرين الماضيين.
واستند التحقيق على أكثر من 100 شهادة لعمال مهاجرين من الكاميرون ونيجيريا وأوغندا، أن السلطات الإماراتية نفذت في يومي 24 و25 حزيران/ يونيو الماضي حملة اقتحامات واعتقالات واسعة ضد نحو 800 عامل أفريقي في البلاد، واحتجزتهم بشكل غير قانوني وعذبتهم قبل ترحيلهم جماعيًا، بشكل -فيما يبدو- مبني على دوافع عنصرية.
وما تزال حملات الاعتقالات والترحيل مستمرة في جميع أنحاء الإمارات حتى تاريخ نشر التحقيق، وقال التحقيق إن قوات من فرق التدخل السريع (SWAT) والمباحث الجنائية والشرطة الإماراتية داهمت 5 مبانٍ سكنية في أبو ظبي، معروفة بإيوائها عمال أفارقة، في وقت متأخر من يومي 24 و25 يونيو 2021.
وأفادت الشهادات أن افراد القوات أتلفوا كاميرات المراقبة وأوقفوا الإنترنت اللاسلكي في المباني التي تم اقتحامها، قبل أن يستخدموا القوة المفرطة التي شملت تكسير الأبواب والممتلكات الخاصة واستخدام أسلحة الصعق الكهربائي ضد العمال الذين اعتُقلوا دون تهم واضحة.
وقال العمال إنهم اقتيدوا من شققهم بينما كان بعضهم ما يزالون بملابسهم الداخلية، فيما لم يُسمح لهم بأخذ أية ممتلكات سوى جوازات السفر التي رُحلوا بها لاحقًا.
وأكد العمال أن بعض النساء تعرضن للتحرش الجنسي خلال عملية الاقتحام، شملت لمس أجزاء خاصة من أجسادهن بينما كن شبه عاريات ومكبلات، وذكر معظم العمال ان أفراد الشرطة شتموهم ووجهوا لهم عبارات عنصرية ضد الأفارقة السود.
وأفاد العمال، الذين ينحدرون من جنسيات مختلفة في أفريقيا، أنهم نُقلوا إلى سجن الوثبة، وهو مجمع سجون يقع على بعد 44 كيلومترًا من أبو ظبي، حيث احتُجزوا دون تهمة في زنازين تضم ما يصل إلى 60 شخصًا بها 3 دورات مياه فقط.
وأفاد الضحايا، ومن بينهم نساء حوامل، بأنهم قُيّدوا من أيديهم وأقدامهم لمدد تصل إلى أسبوعين، ولم يزوّدوا بأدوات النظافة، وحُرموا من الرعاية الطبية.