العالم - لبنان
تأزم اخر يضاف الى الساحة السياسية اللبنانية وهو ما يتعلق بملف التحقيقات بانفجار مرفأ بيروت وتداعيات تلك التحقيقات.
تلك التحقيقات كانت ملفا اساسيا على طاولة مجلس الوزراء الذي انعقد الثلاثاء والذي شهد انقساما بين فريق يريد كف يد المحقق طارق بيطار ،واخر يريد الذهاب في التحقيقات الى النهاية.
وملف التحقيقات في انفجار مرفأ بيروت ،شابته شكوك حول الية عمل القضاة الذين عملوا على الملف واتجاه تلك التحقيقات نحو الكيدية السياسية، فالامين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله قال قبل يومين ان القاضي بيطار يتعاطى كالحاكم بأمره في هذا الملف ،وهو يوظف دماء ضحايا الانفجار خدمة لاستهدافات سياسية .
وضمن هذا الجو طارت جلسة مجلس الوزراء الثلاثاء الى الاربعاء ليتم تأجيلها مجددا من اجل المزيد من المشاورات بعد ان علت مستويات المواقف بين مؤيد ومعارض لطريقة عمل القاضي بيطار، فملف التحقيقات في انفجار مرفأ بيروت وعمل المحقق بيطار طرأ كبند عاصف على طاولة مجلس الوزراء ، وتحول الملف إلى أزمة تواجهها الحكومة، وتشكل أول اختبار حقيقي أمام تماسكها،بحسب مصادر لبنانية متابعة.
في المواقف قالت الامانة العامة لمجلس النواب ان ملاحقة الرؤساء والوزراء تعود الى المجلس النيابي والمجلس الاعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء ،وبالتالي فإن سير القضاء العدلي بهذا الاتجاه يعتبر تجاوزا لصلاحياته.
في المواقف ايضا طالب المفتي الجعفري الممتاز، الشيخ أحمد قبلان، بإقالة القاضي طارق بيطار.ولفت إلى أن طريقة عمل القاضي الموتورة أدخل البلد بالمجهول، ووضع الدولة بالنفق، وحول السفارات /باب عالي/ وقوة تأثير فوق السلطة السياسية والقانونية،محذرا من اللعب بالنار.
من جهته رأى عضو كتلة حزب الله في البرلمان النائب حسن فضل الله أن تدخل الخارجية الأميركية مجددا في التحقيق من خلال تصريحاتها المناهضة لرافضي التسييس، والداعمة للسياسات المعتمدة من قبل القاضي بيطار ، محاولة مكشوفة لترهيب المسؤولين اللبنانيين بهدف منعهم من إعادة التحقيقات إلى مسارها القانوني وإخراجها من دائرة التسييس..