حقوق الإنسان في مصر حاضرة في مناقشات البرلمان الأوروبي

حقوق الإنسان في مصر حاضرة في مناقشات البرلمان الأوروبي
الخميس ٢٨ أكتوبر ٢٠٢١ - ٠٨:١٠ بتوقيت غرينتش

عقدت اللجنة الفرعية لحقوق الإنسان في البرلمان الأوروبي اجتماعاً لاستعراض تطورات ملف حقوق الإنسان في مصر وخاصة عدم التعاون مع إيطاليا في قضية جوليو ريجيني، وظروف الاحتجاز ومعاملة النشطاء الحقوقيين والسياسيين مثل علاء عبد الفتاح وباتريك جورج ومحمد الباقر.

العالم - مصر

كما تابع الاجتماع قرار البرلمان الأوروبي الصادر في ديسمبر/ كانون الأول الماضي بشأن تدهور أوضاع حقوق الإنسان في مصر، والإحاطة بمستجدات قضية أعضاء المبادرة المصرية للحقوق الشخصية.

وتضمّن قرار ديسمبر الماضي 10 نقاط تدين أوضاع حقوق الإنسان في مصر والتعامل الحكومي مع الحريات الإعلامية والتنظيمية وتندد بالطريقة التي تعاطت بها السلطات الأمنية والقضائية في قضية ريجيني، وترحب بالإفراج عن نشطاء المبادرة الذين ما زالوا ممنوعين من السفر والتصرف في أموالهم، وتطالب بالإفراج الفوري عن عدد من المعتقلين الآخرين، مع دعوة مصر إلى تدعيم علاقات التعاون الاستراتيجي مع الاتحاد الأوروبي في مجال مكافحة الإرهاب من خلال تحسين أوضاع حقوق الإنسان بالداخل ودعم الحريات الدستورية، وأخيراً الدعوة إلى تجميد تنفيذ عقوبة الإعدام.

وتعود أهمية الجلسة إلى تزامنها مع إعلان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إلغاء حالة الطوارئ على مستوى الجمهورية، وهو القرار الذي تحاول مصر تسويقه حالياً على نطاق واسع في الأوساط الأميركية والأوروبية كدليل على اتجاه النظام لتخفيف سلطته القمعية وفتح المجال العام.

وقال مصدر دبلوماسي أوروبي إن هذه الجلسة كانت محددة سلفاً ولم تعقد بسبب مستجدات حالة الطوارئ، لكن البعثة الدبلوماسية المصرية لدى المجلس الأوروبي تعمل على تعميم الحديث عن هذا التطور خلال محادثاتها المختلفة مع ممثلي الدول الأوروبية، والأمر ذاته بالنسبة للاتصالات الجارية بين وزارة الخارجية والاتحاد الأوروبي مباشرة، لتحاشي إصدار بيان آخر مثل بيان ديسمبر الماضي، والتأكيد على رغبة القاهرة في اكتساب ثقة المجتمع الدولي بشكل أوسع.

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف