ربما لان التعقيدات الامنية والسياسية والقضائية وتشابك ملفاتها تطغى على المشهد العام. وربما لان الاختلافات في مقاربة في موضوع ترسيم وتحديد منطلقاته تفرض نفسها بين الكتل السياسية.
وربما لان فيتوات خارجية من لون هوكشتاين تفرض وجهة واحدة لترسيم ادارة هذا الملف قبل ترسيم الحدود.
لكن السؤال الابرز اذا كان الاختلاف مشروعاً في مجمل الملفات السياسية، فهل تسري شرعية الخلاف على حقوق جامعة لكل اللبنانيين؟
وهل تفسر السيادة خارج حدود حماية حقوق وثروات لبنان؟
ثم ما الخيارات المتاحة اليوم امام اللبنانيين لاستخراج ثرواتهم والافادة منها؟
يناقش برنامج "استوديو بيروت" هذا الموضوع مع ضيف الحلقة:
الباحث السياسي والاستاذ الجامعي الدكتور علي فضل الله