العالم - ما رأيكم
ويقول باحثون سياسيون ان اسقاط عمر البشير جاء بفعالية الحركة الشعبية ودور تجمع المهنيين والقوی والحركة السياسية.
ويوضح کتاب سياسيون انه جرت محاولة لمصادرة الثورة والحراك عبر الجيش بعد ما أسهم بتسريع اسقاط البشير أملاً بأن يفرض سيطرته ليحفظ ذات المؤسسة، الا ان الحيوية الشعبية التاريخية والحياة السياسية النشطة في السودان فرضت نفسها وفرضت معادلة ان المرحلة الانتقالية يجب ان يتم ادارتها من حكومة و من تشكيل تتشارك فيه الحراك المدني ولاسيما القوی المدنية والحراك السياسي مع الجيش.
ويؤكد باحثون سياسيون ان هذه الصيغة جاءت بتوازن قلق، فكلا الفريقين مأزومين؛ في الجيش هناك مشكلة بين قوات الدعم السريع ومؤسسة الجيش بسبب ضرورة توحيد المؤسسة العسكرية في المرحلة الانتقالية وهذه خلقت اشكالية في الفريق العسكري وكذلك هناك اشكالية بين المجموعات المدنية ومجموعات الحراك.
ويقول صحفيون سودانييون ان الازمة التي يعيشها السودان، هي نتيجة الانقلاب العسكري الذي حصل اخيراً للاطاحة بالحكومة المدنية فيما يطالب الشارع السوداني بأكمله حكومة مدنية.
ويرفض صحفيون ادعاء وجود مفاوضات بين الاطراف العسكرية والمدنية في السودان، مؤكدين ان ابسط ابجديات التفاوض يجب ان تبنی علی اطلاق سراح رئيس الوزراء في حين انه يعيش حتی الان في الاقامة الجبرية وكلما يقال عن المفاوضات هو من طرف واحد.
ويری صحفيون سودانيون ان مطالب رئيس الوزراء والشعب واحدة وهي عودة العسكر الی ثكناتهم وعدم تدخلهم في الحياة السياسية وحل مليشيات الدعم السريع.
ويقول کتاب سياسيون ان هناك اشكالية في العودة الی ما قبل الـخمسة وعشرين اكتوبر؛ لان هنالك قضية حول الانتخابات فرئيس الوزراء عبدالله حمدوك يصر علی الاعتراف علی ان ما حدث كان انقلاباً عسكرياً. ولكن اذا حصل ذلك سيكون له تبعات قومية.
ويعتقد کتاب سياسيون انه حسب القانون الجنائي وحسب قانون القوات المسلحة اذا تم تقويض النظام الدستوري فلابد من محاكمة القائمين بذلك واذا تم الرجوع الی هذا وبما ان الجهة العسكرية قامت بذلك فلا يمكنهم المشاركة في أي سلطة تنفيذية قادمه أو سلطة سيادية.
ويؤکد کتاب سياسيون ان الشارع السوداني يصر علی عدم الرجوع الی ما قبل 25 يناير ولكن ما طرحه تجمع المهنيين للخروج من الازمة يبتني علی تقديم شخصية وطنية لرئاسة الحكومة القادمة التي ستكون حكومة مدنية كاملة وابعاد العسكر عن المشهد السياسي تماماً واذا تم ذلك، قد يكون حمدوك هو الشخصية التي سيتم التوافق عليه كرئيس للوزراء.
ويشير کتاب سياسيون انه اذا تم التوافق ان يعود الجيش بأي صورة من الصور، فسوف لن يحصل اتفاق علی ان يعودوا من هم الان في المجلس السيادي لانهم مرفوضين تماماً وتقدم ضدهم اتهامات جنائية بما فيها فض الاعتصام وارتكاب جرائم في دارفور وغيرها.
ويبين کتاب سياسيون ان ما تم في الاتفاق الذي تم وضعه في المجلس السيادي ليس فيه توافق لان مجموعة التوافق التي كانت في الحرية والتغيير، أصبحت جزءاً من المشهد الذي يدعم الدكتاتورية وهم متوافقين مع العسكر وهذا ما وضعهم شعبياً في خانة اعداء الثورة بحيث لايمكن الاتفاق معهم علی أي هیكلية جديدة.
ما رأيکم:
- هل وصلت الاوضاع في السودان مجدداً الی الطريق المسدود لتمسك الجيش بإجراءاته؟
- ماذا تعني دعوة تجمع المهنيين للعصيان المدني وحل قواة الدعم السريع؟
- كيف يُقرأ تأكيد البرهان عن قرار حل الحكومة واعلان الطوارئ؟
- ماالذي سينتج عن اجتماعات ممثلي تحالف الحرية والميثاق الوطني والتمسك بحمدوك؟