مركز فلسطيني: تشكيل الاحتلال لجنة تحقيق في جريمة النقب ذر للرماد في العيون

مركز فلسطيني: تشكيل الاحتلال لجنة تحقيق في جريمة النقب ذر للرماد في العيون
الخميس ١١ نوفمبر ٢٠٢١ - ١٢:٠٤ بتوقيت غرينتش

عدّ مركز فلسطين لدراسات الاسرى قرار الاحتلال تشكيل لجنة تحقيق في جريمة سجن النقب التي نفذت بحق الأسرى في مارس 2019 ذر للرماد في العيون لخداع الرأي العام الدولي وخلط الأوراق.

العالم-فلسطين

وقال مركز فلسطين في بيان صحفي إنّ الاحتلال أعلن قبل أيام عن إعادة فتح التحقيق في أحداث القمع والتنكيل بحق أسرى فلسطينيين وقعت في سجن "كتسعوت" بالنقب عام 2019، وذلك عقب بث قناة الجزيرة حلقة من برنامج "ما خفي أعظم" والذي عرض صوراً ومقاطع فيديو وشهادات تظهر اعتداء قوات الاحتلال الخاصة على الأسرى العزل بطريقة وحشية وهمجية.

وقال مدير المركز رياض الأشقر إنَّ الاحتلال كان قد أغلق قبل عامين، ملف التحقيق في القضية بدعوى عدم التعرف على وجوه الضباط والجنود المتورطين في القمع، ولكن بعد فضح الجزيرة لممارسات الاحتلال والكشف عن بعض أسماء الضباط والجنود المشاركين في عملية القمع، أعلن الاحتلال عن إعادة فتح التحقيق في محاولة لامتصاص موجة الغضب التي تصاعدت بعد كشف الجزيرة لهذه الجريمة بالصوت والصورة والأسماء.

وعدَّ الأشقر أن قرار تشكيل لجنة التحقيق يأتي لخداع الرأي العام الدولي وخلط الأوراق بعد المشاهد التي بثتها الجزيرة وشاهدها مئات الملايين حول العالم والتي أثبتت بشكل قطعًا كذب الاحتلال وادعائه بأنه لا يعرف أسماء المتورطين في الجريمة، وأنه يطبق مبادئ حقوق الإنسان على الأسرى.

وأكد أن هذا الاعتداء ما كان ليكون إلا بتعليمات من مستويات عليا سياسية وأمنية، حيث يعطى قادة الاحتلال الضوء الأخضر لإدارة السجون للاعتداء على الأسرى ومصادرة حقوقهم، وبالتالي لا يجرؤ الاحتلال على فتح تحقيق حقيقي يحاسب من خلاله الضباط والجنود الذين يعتدون على الأسرى.

وأشار إلى أن الاحتلال في كل مرة تقع فيها حادثة كبيرة أو استشهاد أسير داخل السجون يدعى تشكيل لجنة تحقيق، ثم بعد ذلك لا نسمع أي توصيات أو قرارات لتلك اللجنة مما يؤكد بأن هذه اللجان مجرد إجراء وهمى وشكلي لإيهام العالم بأن الاحتلال يحترم حقوق الإنسان.

وأكد الأشقر أنّ الشعب الفلسطيني لا يعوّل على لجان التحقيق التي يشكلها الاحتلال لأنها وهمية وصورية، ولن تدين جنوده وضباطه ومن يعطى التعليمات بالتنكيل بالأسرى، مشيراً إلى أن ما يجري من اعتداء بحق الأسرى ليس قرارا فرديا أو ميدانيا من ضباط السجون إنما بتعليمات من أعلى سلطة تشريعية وأمنية للاحتلال، وبالتالي هو لن يدين نفسه.

وطالب الأشقر بتشكيل لجنة تحقيق دولية محايدة للتحقيق في جريمة سجن النقب، وفي كل الجرائم التي ارتكبها ولا يزال يرتكبها بحق الأسرى والتي لن تتوقف حتى بعد كشف هذه الجريمة أمام العالم، وتقديم المسئولين عن تلك الجرائم إلى المحاكم الدولية بصفتهم مجرمي حرب.