حركة أمل: نصر على إجراء ​الانتخابات النيابية​ وفق القانون

حركة أمل: نصر على إجراء ​الانتخابات النيابية​ وفق القانون
الإثنين ٢٩ نوفمبر ٢٠٢١ - ٠٢:٥٧ بتوقيت غرينتش

رفض المكتب السياسي لـ "​حركة أمل​"في لبنان، خلال اجتماعه الدوري، "الكلام المتكرر عن دور المجلس النيابي في موضوع ​البطاقة التمويلية​، وهو الذي قام بكل ما هو مطلوب منه لجهة اقرار القانون المتعلق بها وما تبقّى من تعديل لقرض البنك الدولي، ثم تم تعطيله مع الانسحاب من جلسة المجلس النيابي الاخيرة تحت حجج واهية مما أخر عملية التمويل الجزئي لها".

العالم - لبنان

ولفت المكتب، في بيان، إلى أن "كل الحديث عن مقايضاتٍ في الشأن القضائي لا اساس أو قيمة لها، وهذا ما ترفضه الحركة ورئيسها، وأن ما حصل مع ​البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي​ خلال زيارته الاخيرة لعين التينة وبعدها لقاءات رئيس مجلس النواب ​نبيه بري​ مع ​رئيس الجمهورية​ ​ميشال عون​ ورئيس الحكومة ​نجيب ميقاتي​، يؤكدان الحرص على تصحيح المسار القضائي عبر الالتزام بنصوص الدستور والقانون، وهذا ما عبّر عن تأييده الراعي وعون، وتم استهدافه من قبل التعطيليين الذين اصبح كل اللبنانيين يعرفونهم".

كما طالب الأجهزة المعنية بـ "التحرك السريع لضبط المنصات المشبوهة التي تدير عملية تسعير وهمية للدولار، ويعتبر أن المطلوب توقيف كل من له علاقة بهذا الملف". وتابع: "فيما يتعلق بالتدقيق الجنائي، نطالب المكتب بالاسراع في انجاز الامر وتحديد واضح لأي معرقل له، حتى لا يبقى هذا الملف شمّاعة لتغطية الفشل في إدارة الملفات الاساسية للدولة، وحجة للذين كانوا أول من ساهم في التمديد لحاكم المصرف المركزي عندما كانت مصالحهم تلتقي معه".

إلى ذلك، توقف المكتب السياسي أمام "مسار التحقيقات في جريمة المرفأ والقرارات الاخيرة الصادرة غب الطلب عن المتحكمين بهذا الملف، والتي لا تستقيم مع كل المعايير القانونية والدستورية، وتشكل فضيحةً بكل معنى الكلمة في وقتٍ نرى الانفصام الفاضح لبعض القيادات التي تتحدث عن استقلالية القضاء وهي التي ساهمت وتساهم في الحمايات القضائية لقيادات حكومية وأمنية وإدارية، وتنظّر علناً لمنطق الاستنسابية والتسييس".

وأوضح أنه "في هذا المجال، إن كل الحديث عن مسؤولية المجلس النيابي في تصحيح المسار القضائي يتطلب من مطلقيه أن يلتزموا الحضور والتصويت التزاماً بهذا الامر بما يؤمن انتظام عمل المؤسسات الدستورية، وبهذا وحده تستقيم الامور وتأخذ مسارها الصحيح إلى جانب الزام القاضي المعني في التزام حدود صلاحياته والنصوص الدستورية".

وأكد المكتب "إصراره على إجراء ​الانتخابات النيابية​ وفق القانون الذي أُقر"، رافضاً "تدخل أي طرف في عمل المجلس الدستوري". كما شدد، في اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني، على أن "القضية الفلسطينية ستبقى قضية العرب المركزية، ووحدة الشعب الفلسطيني هي شرط الانتصار ودحر المشروع الصهيوني وإنجاز الحقوق المشروعة لهذا الشعب الصابر والمجاهد".

المصدر - النشرة

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف