العالم - السودان
وحذرت قوى إعلان الحرية " الائتلاف الحاكم" سابقا، فجر الثلاثاء، السلطات من التعرض للمتظاهرين السلميين في مواكب اليوم بالخرطوم والولايات.
وقالت في بيان "إننا ندعم ونؤيد مطالب شعبنا وسنكون في مقدمة صفوف مواكب الثلاثاء".
وأضاف البيان "نحذر سلطات الانقلاب من التعرض للثائرات والثوار السلميين الأحرار، فحرية التظاهر والتعبير حق مكفول بالقانون"
وأشار إلى أن "مواكب 30 نوفمبر، بالعاصمة والولايات تتوشح بالسلمية وأهداف استعادة مسار الانتقال المدني الديمقراطي ومحاسبة الانقلابيين.
ويوم الإثنين، دعت لجان المقاومة (مكونة من ناشطين) وتجمع المهنيين السودانيين والحزب الشيوعي إلى تلك المظاهرات، رفضا للاتفاق السياسي الأخير وللمطالبة بحكم مدني كامل.
من جهته، دعا الحزب الشيوعي في بيان إلى المشاركة الواسعة في تظاهرات الثلاثاء، "وتوسيع المقاومة الشعبية بمختلف الأشكال وتتويجها في أوسع حراك جماهيري بالإضراب السياسي العام والعصيان المدني لإسقاط الانقلاب وانتزاع الحكم المدني الديمقراطي".
فيما نصحت واشنطن، رعاياها الموجودين في السودان بتجنب أماكن الحشود والاحتجاجات المتوقع خروجها في البلاد الثلاثاء.
وأفرجت السلطات السودانية عن محمد الفكي، أحد أبرز الساسة السودانيين الذين اعتُقلوا خلال الانقلاب العسكري في 25 تشرين أول/ أكتوبر الماضي.
ومحمد الفكي هو الأحدث بين عدد من السياسيين البارزين الذين أطلق سراحهم في أعقاب اتفاق 12 تشرين الثاني/نوفمبر الذي نص على عودة حمدوك على رأس حكومة تكنوقراط لم يتم تشكيلها بعد.
كان الفكي جزءا من التحالف المدني الذي تقاسم السلطة مع الجيش بعد الإطاحة بالبشير في 2019. وكان أيضا عضوا في مجلس السيادة الذي كان يدير البلاد، ورئيسا للجنة المكلفة بتفكيك نظام الرئيس المعزول.
وما زال هناك رئيس لجنة آخر، وهو وجدي صالح، قيد الاعتقال.
وفي أعقاب الانقلاب، اعتُقل أعضاء لجان آخرون وعشرات من نشطاء لجان المقاومة وتجمع المهنيين السودانيين. وبالرغم من إعلان حمدوك بأن الاتفاق ينطبق عليهم أيضا، لم يتضح بعد أعداد المفرج عنهم.
كان الفكي من بين عدة سياسيين دخلوا في حرب كلامية شعواء مع الجيش في الأسابيع التي سبقت الانقلاب.
تصريحات حمدوك
أكد رئيس الوزراء، عبد الله حمدوك، يوم الإثنين، حرصه على خلق مناخ لا يسمح باعتقال أحد أو ضرب متظاهر، فيما قال حزب سياسي إنه "يسعى لشق الصف بين المكونات السياسية".
تصريحات حمدوك التي جاءت عشية مظاهرات مقررة بالخرطوم وعدد من المدن، قال فيها إن "الديمقراطية هي الشيء الوحيد الذي لا يمكن تعلمه خارج ممارسته".
وأضاف "لأجل ذلك نحن حريصون على الاتفاق السياسي، وعلى لجان المقاومة وكل القوى الثورية، في أن نمضي في وجهة خلق مناخ لا يسمح باعتقال أحد تحفظيا ولا يسمح بضرب المتظاهرين".
وأردف "حق التظاهر لم يمنحنا إياه أحد، وقد انتزعه شعبنا عبر عشرات السنين بنضاله، والتحدي الأساسي للاتفاق السياسي أن ينفذ".
على الصعيد نفسه اتهم حزب الأمة القومي، يوم الإثنين، رئيس الوزراء حمدوك بـ"محاولة خلق حاضنة جديدة، وشق الصف بين المكونات السياسية ولجان المقاومة".
وقال بيان صادر عن الحزب أبرز قوى " إعلان الحرية والتغيير" اطلعت عليه الأناضول "بعد التوقيع على اتفاق ثنائي (..) بدأ رئيس الوزراء (.. ) إلا أنه وبصورة مؤسفة بدأ السير باتجاه خلق حاضنة سياسية جديدة متجاوزاً قوى الثورة الحية، ساعيا لشق الصف بين المكونات السياسية ولجان المقاومة".
ورغم توقيع البرهان وحمدوك اتفاقا سياسيا، في 21 تشرين الثاني/ نوفمبر الجاري، يتضمن عودة الأخير لمنصبه، وتشكيل حكومة كفاءات، وإطلاق سراح المعتقلين السياسيين، وتعهد الطرفين بالعمل سويا لاستكمال المسار الديمقراطي، إلا أن قوى سياسية ومدنية عبرت عن رفضها للاتفاق باعتباره "محاولة لشرعنة الانقلاب"، متعهدة بمواصلة الاحتجاجات حتى تحقيق الحكم المدني الكامل.
