العالم - سوريا
وقال البيان المشترك الصادر عن الدول الأعضاء في المنظمة: إن عمل البعثات الخاصة لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية في سورية والمشكلة بالاتفاق مع حكومتها يجب أن يتوافق مع نص وروح اتفاقية حظر تطوير وإنتاج وتخزين واستخدام الأسلحة الكيميائية مؤكداً أن الخروج عن هذه المتطلبات غير مقبول أبداً.
وأشار البيان إلى أن استخدام منصة منظمة حظر الأسلحة الكيميائية لنشر مزاعم غير مؤكدة باستخدام هذه الأسلحة يمثل مشكلة خطيرة مشدداً على ضرورة الحفاظ على موضوعية وحياد الأمانة الفنية في مسائل الاستجابة السريعة للبيانات الصادرة عن الدول الأطراف في الاتفاقية بشأن الاستخدام المزعوم للأسلحة الكيميائية في النزاعات المسلحة.
وأوضح البيان أن الدول الأعضاء في منظمة معاهدة الأمن الجماعي بصفتها أطرافا مسؤولة في اتفاقية حظر تطوير وإنتاج وتخزين واستخدام الأسلحة الكيميائية وتدمير تلك الأسلحة المشار إليها في الاتفاقية تعلن بحزم التزامها بعالم خال من الأسلحة الكيميائية وتدين بشدة استخدامها بما في ذلك في النزاعات المسلحة لافتاً إلى ضرورة الحفاظ على التوجه التقني لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية وعدم تسييس جدول أعمالها وفرض رؤية أحادية الجانب للقانون الدولي بما في ذلك التفسير الحر لأحكام الاتفاقية دون مراعاة وجهات نظر جميع الدول الأعضاء.
واعتبر البيان أن صلاحيات الأمانة الفنية للمنظمة ينبغي ألا تتجاوز الإطار المحدد لها بوضوح في أحكام الاتفاقية كما أن القرارات المتعلقة بالإضرار بحقوق الدول الأطراف فيها ينبغي أن تستند فقط إلى حقائق واستنتاجات موثوقة ويمكن التحقق منها وليس إلى تقارير مشكوك فيها للغاية صادرة عن فريق التحقيق وتحديد الهوية في الأمانة الفنية بما ينتهك أحكام الاتفاقية والصلاحيات المسندة إليها.
ودعا البيان المشاركين في اتفاقية الأسلحة الكيميائية إلى الانتقال لتعاون حقيقي من خلال تبادل المعلومات والمشاورات فيما بينهم في إطار الاتفاقية والآليات الدولية القائمة الأخرى في هذا الصدد ولا سيما بشأن تقديم المساعدة القانونية للأطراف الأعضاء فيها معرباً عن الثقة في أن الأداء الفعال للمنظمة يعتمد إلى حد كبير على الطابع المهني وغير السياسي والمستقل لعمل الأمانة الفنية.
وظهرت على مدى السنوات الماضية الكثير من الأدلة التي توثق الممارسات المضللة التي تقوم بها منظمة حظر الأسلحة الكيميائية بهدف إخفاء الحقيقة حول (الهجوم الكيميائي المزعوم) في دوما بريف دمشق عام 2018 وغيره حيث لم يكتف كبار المسؤولين في المنظمة بإخفاء النتائج التي توصل إليها خبراء في مجال السموم حول ما جرى بل استبدلوها بتقرير مشوه للحقائق وشنوا حملات استهداف شخصية بحق هؤلاء الخبراء.