شاهد.. المصلحة الوطنية تحسم ملف الإنتخابات في العراق

الإثنين ٢٧ ديسمبر ٢٠٢١ - ٠٥:٣٢ بتوقيت غرينتش

صادقت المحكمة الاتحادية العليا في العراق على نتائج الانتخابات التشريعية التي أجريت في العاشر من تشرين الأول/أكتوبر الماضي، بعدما كانت ردت دعوى لإلغاء النتائج تقدمت بها قوى سياسية.

العالم – خاص بالعالم

وأكد رئيس تحالف الفتح هادي العامري والذي تقدم بالطعن للمحكمة التزام تحالفه بقرار المحكمة الاتحادية رغم الاعتقاد الراسخ بأن العملية الانتخابية شابها الكثير من التزوير والتلاعب. وأعلن زعيم ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، ان قرار المحكمة الاتحادية كان متوقعا ولاسباب تتعلق بوضع البلد.

وبعد ثلاثة جلسات من التأجيل ، المحكمة الاتحادية العليا في العراق تحسم الجدل في الجلسة الرابعة وتصادق على نتائج انتخابات مجلس النواب التي جرت في تشرين الماضي و ذلك بعدما ردت دعوى الغاء نتائج الانتخابات التي رفعتها القوى المعترضة ، اغلقت الاتحادية كل الابواب بوجه المعترضين حين قالت ان البت بالشكاوي من اختصاص الهيئة القضائية المرتبطة بمفوضية الانتخابات لكنها في الوقت عينه لم تخف وجود بعض الخروقات التي رافقت الانتخابات لكنها لا ترقى لمستوى الغاء العملية داعية البرلمان الجديد لتعديل قانون الانتخابات :

ترقب حذر شهدته بغداد قبل ساعات من قرار المحكمة ، وانتشار امني مكثف خشية رد فعل محتمل واتساع لرقعة الاحتجاجات التي خرجت بها جماهير رافضة للنتائج الانتخابية .

وتعد قرارات المحكمة الاتحادية العليا قطعية وغير قابلة للطعن، وتدخل في صلب مهامها المصادقة على نتائج الانتخابات والاستفتاءات التي تشهدها البلاد لتصبح قطعية.

المصادقة على نتائج الانتخابات من قبل المحكمة الاتحادية يعني منح الضوء الأخضر لأن يعقد البرلمان اولى جلساته والمضي باجراءات اختيار الرئاسات الثلاث وتشكيل حكومة جديدة وكل ذلك ضمن سقوف زمنية حددها الدستور.