العالم - تونس
تتلاحق فصول الازمة السياسية في تونس وتزداد تعقيدا، فبعد اقتياد الأمن التونسي لنور الدين البحيري بالقوة إلى جهة غير معلومة نددت حركة النهضة بالعملية واعتبرتها اختطافا تم خارج اطار القانون.
وتقدمت الحركة بدعوى قضائية ضد كل من تسبب في ارتكاب جريمة الاعتداء الشنيعة على زعيم الحركة نور الدين البحيري. كما صرح محاموه أنه بمجرد استلام نسخة من قرار وضعه قيد الإقامة الجبرية، سيتم الطعن في القرار مباشرة لدى المحكمة الإدارية باعتبارها المحكمة التي تراقب مشروعية القرارات الإدارية.
وزارة الداخلية أوضحت في بلاغها أن اتخاذ قرارين للاقامة الجبرية، إجراء ذو صبغة تحفظيّة أملته الضّرورة في إطار حماية الأمن العام، وينتهي بانتهاء موجبه. ويندرج القراران في اطار القانون المنظّم لحالة الطوارئ، الذي يُخوّل وضع أيّ شخص تحت الإقامة الجبريّة حفاظا على الأمن والنّظام العامّين.
من جهتها، حمّلت حركة النهضة وزير الداخلية توفيق شرف الدين والرئيس قيس سعيد المسؤولية الكاملة عن الاعتداء على البحيري واختطافه.
تتواصل ردود الفعل المنددة بالعملية والتي تعتبر أن هذه الممارسة تعيد تونس إلى سلوك دولة الاستبداد وأن محاكمة النواب والسياسيين ومحاصرتهم والتضييق عليهم هي خطوة تصعيدية تستهدف الشخصيات المناهضة للانقلاب ومحاولة لقطع الطريق على التحشيد ليوم عيد الثورة، ومحاولة بائسة وفاشلة لقطع الطريق على أي تقارب بين القوى السياسية من أجل ائتلاف يناهض الانقلاب. وأكدت حركة النهضة أن الحراك سيواجه ممارسة الرئيس سعيد بكل الوسائل المدنية والسلمية المتاح.