العالم- البحرين
وسأل النائب بريندان جريفين ممثل حزب “Fine Gael” وزير الخارجية عن آرائه فيما يتعلق بانتهاكات حقوق الإنسان في البحرين. ثم سأل النائب جون برادي من حزب الشين فين سبب صمت الحكومة على قضايا البحرين في أحدث اجتماعات مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة.
وأجاب الوزير سيمون كوفيني على هذه الأسئلة معًا، مسلطًا الضوء على أهمية حقوق الإنسان في السياسة الخارجية الإيرلندية بالإضافة إلى المساهمة التي تقدمها جمهورية إيرلندا على مستوى الاتحاد الأوروبي. واستشهد بآخر حوار بين الاتحاد الأوروبي والبحرين حول حقوق الإنسان في فبراير 2021 حيث أثار الوفد الإيرلندي بالفعل قضايا تهم السلطات البحرينية.
كما ذكر الوزير كوفيني أن “المسؤولين أثاروا في وزارتي مخاوفهم بشأن حالة حقوق الإنسان في البحرين مباشرة مع السلطات البحرينية، بما في ذلك القضية الخاصة للدكتور عبد الجليل السنكيس” وأن “إيرلندا ستواصل رصد التطورات في البحرين، ودعوة الحكومة البحرينية للوفاء بالتزامها المعلن لإحراز تقدم فيما يتعلق بحقوق الإنسان”.
وواجه وزير الخارجية المزيد من الأسئلة بخصوص البحرين. النائب بول مورفي، ممثل الحزب السياسي ” People Before Profitsolidarity” سأل عما إذا كان الوزير سيقدم قرارًا في مجلس حقوق الإنسان يعالج انتهاكات حقوق الإنسان المستمرة. بعد ذلك، سألت النائبة كاثرين مورفي، المنتمية للحزب الاشتراكي الديمقراطي، عما إذا كان السيد كوفيني قد تواصل مع نظيره البحريني بشأن المخاوف المتزايدة من انتهاكات حقوق الإنسان. مرة أخرى، أجاب السيد كوفيني على الأسئلة، وذكر أننا “نسعى باستمرار إلى إثارة مخاوفنا بشأن قضايا حقوق الإنسان من خلال القنوات الأنسب والأكثر فاعلية”.
وهذه خطوة واعدة في الاتجاه الصحيح حيث تستمر البحرين في الصعود على أجندة الشؤون الخارجية الإيرلندية. يثير النواب الأربعة باستمرار هذه القضية، وبالتالي يمارسون ضغوطًا متزايدة على الحكومة الإيرلندية لاتخاذ إجراءات ضد الانتهاكات الفظيعة التي ترتكبها الحكومة البحرينية.