كيف يبدو المشهد السياسي العراقي قبل جلسة البرلمان المقررة اليوم؟

الأحد ٠٩ يناير ٢٠٢٢ - ٠٥:٣٧ بتوقيت غرينتش

اكد الكاتب السياسي حسن شقير، ان المشهد العراقي لغاية هذه اللحظة غامضاً لان الاتفاق بين قوى الاطار التنسيقي والتيار الصدري برئاسة السيد مقتدى الصدر لم يحصل، وتجري حالياً محاولات حثيثة لامكانية حدوث نوع من التوافق.

وقال شقير في حديث لقناة العالم خلال برنامج "مع الحدث": ان وسائل الاعلام تناقلت خبراً بان هادي العامري زعيم تحالف الفتح دعا الكتلة الصدرية الى التوافق من اجل تشكيل الكتلة الاكبر في البرلمان.

واوضح شقير، يظهر جلياً بانه لن يظهر الدخان الابيض من قبة البرلمان العراقي خلال جلسته المرتقبة بتوافق سواء على تشكيل الكتلة الاكبر او على انتخاب رئيس لمجلس النواب.

ورأى شقير ان الفترة اللاحقة ستبقى في اطار المحاولات كي لا يحدث تعميق الشرخ السياسي الحاصل اليوم في العراق، مشيراً الى ان الاطار التنسيقي على الرغم من رفضه لنتائج الانتخابات الا انه رضخ في نهاية الامر لقرار المحكمة، واعتبرها بادرة لابد ان يتلفقها الطرف الاخر ويتقدم خطوة نحو الاطار التنسيقي.

واضاف شقير، ما يجري الان في العراق من محاولات للتوصل الى توافق تفرض على كل طرف ان يتقدم خطوة نحو الطرف الاخر، بعد رفع الاعتصامات والتظاهرات وتم القبول بنتائج الانتخابات حتى ولو على مضض، والمطلوب هو ان يتقدم الطرف الاخر الذي مازال يصر على رأيه بانه يجب ان تشكل حكومة اغلبية في العراق.

من جانبه، اعتبر المتحدث باسم حركة حقوق علي فضل الله، ان المشهد السياسي في العراق معقد وقد دخلت العملية السياسية في انسداد كبير جداً، والسبب ان بعض القوى السياسية تراهن على جانب وتترك الجوانب الاخرى المهمة جداً.

وقال فضل الله: ان التيار الصدري يراهن على عدد المقاعد التي فاز بها بالانتخابات، ولا يراعي عدد المقاعد امام وجود المكون السني والكردي فيما لو اجتمعا، فستتحول هذه المقاعد الى اقلية وهذا ما يثير تخوف قوى الاطار التنسيقي، باعتبار ان النظام البرلماني العراقي هو نظام مقاعد وعلى التيار الصدري ان ينظر الى عموم المشهد وألا يحصره فقط في الجانب السياسي الشيعي.

واوضح فضل الله، ان العملية السياسية في العراق تحتاج الى وجود اغلبية بعيداً عن المسميات، صحيح ان الحكومة في العراق منذ عام 2006 هي حكومة توافقية، ولكن بالمجمل فان قرارات البرلمان تحتاج الى وجود نصاب واغلبية، ولهذا من اجل المحافظة على مكتسبات المكون السياسي الشيعي، كما يحاول السنة والكرد المحافظة على مكتسباتهما، ان ينظر التيار الصدري الى ماهية العملية السياسية لا ان يقف عند حد عدد المقاعد.

كما عدّ فضل الله ان سبب الازمة في العراق الآن، هي ان التيار الصدري يراهن على عدد المقاعد التي فاز بها في العملية الانتخابية، بالمقابل يرى الاطار التنسيقي ان التيار الصدري يريد ان يتعامل مع قوى الاطار التنسيقي على انها قوة فردية ولا يتعامل معها كإطار وككتلة اتفقت ان تكون لديها رأي وقرار واحد في المرحلة القادمة، وتطمح بان تكون قطبا داخل العملية السياسية من اجل تحقيق التوازن امام باقي الكتل.

واكد فضل الله، ان التيار الصدري يسعى الى تفتيت الاطار التنسيقي بالتحاور معه بصورة فردية، لذلك ذهب السيد مقتدى الصدر الى زيارة السيد عمار الحكيم والى هادي العامري والى بعض القوى السياسية، مشيراً الى ان الغرض من هذه الحركة هو تفتيت الاطار التنسيقي امام تجمع التيار الصدري، وبالتالي يريد الاخير ان يتحول ان قطبية تمثل كامل الطيف الشيعي السياسي والمجتمعي، ووصفها بانها حالة غير صحية باعتبار ان المكون السياسي الشيعي لديه مرجعيات دينية وسياسية من المفترض ان تراعى من قبل التيار الصدري.

وشدد فضل الله على ان التيار الصدري لم ينجح في محاولة تفتيت الاطار التنسيقي والتي لم يؤت بثماره، عندما حاول التحاور مع جزء من الاطار التنسيقي، ولذا بقي التيار عاجزاً امام تشكيل الكتلة الاكبر في البرلمان.

بدوره، اشار الباحث السياسي باسم ابوطبيخ، الى ان كل الانتخابات البرلمانية العراقية السابقة، يتم اولاً عقد اول جلسة للبرلمان برئاسة الاكبر سناً، لتحصل بعدها في الدهاليز المفاوضات والتناقضات وايضاً المفاجآت.

وقال ابوطبيخ: ان التيار الصدري والاطار التنسيقي لا يستطيعان تكملة النصاب، ولذا سوف تعاد الكرة ليرشح رئيس وزراء آخر كما حصل سابقاً، مشدداً على ان هناك نقطة قانونية يجب الانتباه لها، وهي ان السيد مقتدى الصدر يتحدث عن عدد المقاعد الاكبر في البرلمان ليسمي رئيساً للوزراء ويطرح ذلك في البرلمان للحصول على التصويت من الاغلبية.

واوضح ابوطبيخ، انه يجب اولاً تسمية رئيس البرلمان ومن ثم رئيس الجمهورية والذي يحتاج الى ثلثي المقاعد، وبعدها رئيسا للوزراء، معتبراً انه اذا لم تكن هناك سلة متكاملة، يفترض ان يذهب السياسيون باغلبيتهم الى اطار توافقي لتشكيل السلة المتكاملة للتصويت على رئيس البرلمان ورئيس الجمهورية ومن ثم رئيس الحكومة.

يمكنكم متابعة الحلقة كاملة عبر الرابط التالي:

https://www.alalam.ir/news/5987428