وينتظر ان يصوت النواب اليوم على الثقة للحكومة، حيث يتوقع ان تحصل على الاغلبية البرلمانية.
وكان المجلس واصل الاربعاء جلسة مناقشة البيان الوزاري للحكومة العاشرة، حيث كان اول المتكلمين النائب محمد الحجار الذي اكد "ان مهمة هذه الحكومة هي مواجهة المحكمة ونقطة على السطر".
من جانبه، لفت عضو كتلة "الوفاء للمقاومة" النيابية في لبنان النائب حسن فضل الله الى انه "من المرات النادرة ان تُشكل حكومة لبنانية بإرداة وطنية بعيدا عن تدخل أي أيد خارجية طالما إعتادت أن تمتد إلى التأليف".
واعتبر أنه "كان من الطبيعي أن تتأخر الحكومة لتتشكل"، واشار الى ان "أميركا اصيبت بخيبة لأنها لن تجد شركاء من داخل السلطة يوفرون لها أي تغطية لتمرير إتفاقيات مع قوانا الامنية والمعيار كان دائما استهداف عقيدة هذه القوة واستهداف المقاومة".
وشدد النائب فضل الله في كلمته خلال جلسة مناقشة البيان الوزاري على ان "الحقيقة محل إجماع وطني ونحن معها والموافقة المبدئية على تشكيل المحكمة إلتزمها الحوار الوطني وهذا ما التزمت به الحكومة".
وتساءل: "ألا يفترض أن يكون الحريص على الحقيقة حريصا على الوفاق الوطني حولها؟"، معتبرا ان "التسريب جزء من نظام المحكمة ومادة للتوظيف الامني والبيع والشراء".
وكشف ان "جهازا أمنيا لبنانيا رسميا وزع التفاصيل على أشخاص محددين عشية صدور القرار الاتهامي"، مؤكدا انه "لن تصل الى المقاومين اي يد ولو كان اسمها المحكمة".
من جهته، اكد عضو كتلة "الوفاء للمقاومة" النيابية النائب علي المقداد أنه "لن نرضى بأن تبقى مهزلة النهب للخيرات تحت عنوان العدالة نريد ان ينهض البلد من كبوته".
وتساءل: "ماذا فعلت المقاومة حتى تمارس ضدها هذه الحملة؟ هل جرمها انها استعادت اهلها وارضها؟ هل جرمها انها بعيد انتصارها لم تلتفت لمكاسب في الداخل؟"، وقال "لماذا في هذا الوقت بالذات تطلبون من المجتمع الدولي أن يتخذ اجراءات في حق بلدنا اليس لأنكم لستم في سدة الحكم؟"، وختم ان "الثقة أمر بدهي لحكومة أجزم أنه سيكون فيها خلاص للبلد".