العالم - السودان
وأعلن وزير المال، الأسبوع الماضي، زيادة سعر كيلواط الكهرباء بنسبة 100 في المئة، مما أثار الغضب خصوصاً في صفوف المزارعين الذين يعتمدون على الكهرباء لضخ المياه الضرورية للري.
وبهدف احتواء الغضب، تحرك مجلس السيادة، بقيادة عبد الفتاح البرهان الممسك بزمام السلطة، معلناً الأربعاء "تجميد قرار رفع أسعار الكهرباء فوراً".
وكان والي الشمال، عوض أحمد محمد قدورة، احتج على زيادة "سيكون لها تأثير سلبي على الزراعة والصناعة" في المنطقة الحدودية مع مصر، الشريك التجاري المهم للسودان.
ولكن لم يكتف المحتجون بهذا "التجميد"، بل طالبوا بإلغاء هذه الزيادة نهائيا.
واغلق مئات الأشخاص الأحد الطرق التي تصل المحافظة الشمالية على بعد 350 كلم شمال الخرطوم بباقي البلاد، وخصوصاً بمصر، بحسب ما أفاد شهود.
وقال حسان ادريس أحد المتظاهرين لوكالة فرانس برس عبر الهاتف "لن تمر أي مركبة إن لم تلغ السلطات هذه الزيادة، لأنها بمثابة توقيع على وثيقة وفاة الزراعة المحلية".
وعقد عضو مجلس السيادة الانتقالي، أبو القاسم برطم، اجتماعاً في القصر الجمهوري الأحد، مع اللجنة المكلفة مراجعة زيادة تعرفة الكهرباء، التي تضم وزارات المال، والطاقة والزراعة والغابات، في حضور والي الشمال.
وتقرر تجميد قرار وزارة المال الخاص، بزيادة تعرفة الكهرباء في القطاع الزراعي والصناعي والسكني، إلى حين عرضها على مجلس السيادة.
وأوضح والي الشمال في تصريح أن زيادة تعرفة الكهرباء كانت لها تداعيات وتأثيرات كبيرة على الأوضاع السياسية والاقتصادية والأمنية، فضلاً عن انعكاساتها السلبية على القطاعين الزراعي والصناعي.
وأكد القرار بتجميد هذه الزيادة فوراً، اعتباراً من الأحد.
ويُنذر أي ارتفاع في الأسعار أو إلغاء للدعم الحكومي على المواد الأساسية بتفاقم حدة الأزمة الاقتصادية العميقة التي يغرق فيها السودان، حيث تقارب معدلات التضخم 400 في المئة وسط هبوط حاد لقيمة العملة الوطنية.
واندلعت ثورة في 2018 في السودان، وأطاحت في العام التالي بالرئيس السابق عمر البشير بعد قرار الحكومة بزيادة سعر الخبر ثلاث مرات.
وكانت الأمم المتحدة نبهت الى أن 30 بالمئة من السودانيين سيحتاجون لمساعدة إنسانية في العام 2022، وهو "المعدل الأعلى منذ عقد".